البرنامج السياسي

مدخل:

الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء. تنظيم سياسي ديمقراطي ينطلق من قيم الانتماء للوطنية اليمنية وشرف الدفاع عن أهداف ومبادئ الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر المجيدتين. وتعكس الحركة آمال وتطلعات الشعب وإرادة القوى الصاعدة في مواجهة معضلات التخلف ومظاهر الظلم والاستئثار، ومقاومة جرائم الاعتداء على الدستور وانتهاك سيادة القانون، وتعمل الحركة على تبني المبادرات الخلاقة في خدمة الوطن وأبنائه ونشر الوعي الحقوقي وتنمية ثقافة الانتماء الوطني وتمجيد قيم العمل والإنتاج وإطلاق برامج التنوير والتحديث، وإشاعة روح التسامح والتكافل والثقة في حياة وعلاقات المجتمع والمشاركة في الدفاع عن المصالح العليا للوطن وإحلال وترسيخ أسس التطور السياسي والثقافي والتنموي إنطلاقا ً من قيم المساواة في حقوق المواطنة وواجباتها، وتحشد وتنظم طاقات جيل الثورة والوحدة و الشبيبة الصاعدة وكل القوى الخيرةٌ بهدف الانتصار لقضايا العدل وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق رفاهية الشعب واستقرار وتقدم الوطن واعتماد الخيار الديمقراطي وسيلة مُثلى للتغيير بالأفضل.

وتنبع الحركة الديمقراطية من أوساط القوى الاجتماعية الحية صاحبة المصلحة الحقيقية في الحاضر والمستقبل وتدعو إلى اعتماد العقل ولغة الحوار في مواجهة مظاهر الإعاقة واجتثاث بذور الصراع المذهبي والطائفي والسلالي والمناطقي وتجفيف منابع الأزمات والتحرر من أرث الخصومة في تفسير متطلبات الشراكة بين السلطة والمعارضة.

وينطلق برنامجها من (العقيدة الإسلامية) وتراث الحركة الوطنية وتطلعات الشعب اليمني وتوقه لامتلاك مشروع حضاري يؤصل دور الدولة المدنية ويربط اليمن بقيم العصر ويعزز فرص التطور ويحشد طاقات المجتمع لخدمة التنمية وبناء الإنسان.

الفــــــــــــصل الأول

الهوية الوطنية

تُعبّر الهوية الحضارية اليمنية عن مُجْملِ القيم والثوابت الدينية والوطنية والقومية والإنسانية التي تترجم قناعات الشعب اليمني وترعى مصالحه وتحدد اتجاهات ووظائف الدولة وتحكم علاقات القوى السياسية والشرائح الاجتماعية ببعضها و ترسم صورة الوطن و تستقرئ ملامحه وطبيعة التحولات المؤثرة على مستقبله بما ينسجم مع المكانة التاريخية للحضارة اليمنية. كما تشكل الهوية الوطنية أهم ضمانات الاستقرار السياسي الذي يعزز ثقة المجتمع بنفسه من خلا ل التمسك بالأسس العامة التالية:

• أ- دينياً:

• 1- الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ورسالة إصلاح ووسيلة بناء والاعتناء بالجوانب الروحية في بناء الذات الوطنية على هدى من تعاليم وأخلاقيات الدين الإسلامي الحنيف. وتغليب رقابة الضمير ومرضاة الله على عقوبات الدنيا وخشية الناس بعضهم بعضاً.
• 2- محاربة التطرف ونبذ الثقافة الأتهامية الباعثة على إشاعة الخصومة أو التحريض على العنف وضمان حق التعايش بين الأحزاب السياسية والتيارات الفكرية والمذاهب الإسلامية وحث المرجعيات الدينية والنخب الفكرية على اقتحام تحد الحوار بين الثقافات والأديان والمشاركة الحثيثة في دحض الحملات الظالمة والافتراءات المتعمدة ضد الإسلام والمسلمين.
• 3- تحديث برامج ومناهج ومنابر الإرشاد الديني وربطها بمصلحة الإنسان باعتباره مقصد الاستخلاف وإعلآء مكانة العقل بوصفه مناط التكليف والمسئولية والعمل على تعميق القيم الروحية لرسالة السماء وتأصيل علاقتها بقيم العصر تحقيقاً لفاعلية المجتمع المسلم وإحيآء دوره في النهضة وتأهيله بالعلم والمعرفة وتحريره من الكهانة ودعاوي الوصاية وتمكينه من مواجهة عوامل الوهن ومقاومة نزعات التطرف والغلو وكبح جماح التطرف أو الاستبداد بالرأي.

ب-وطنياً:

• 1- الالتزام للوطنية اليمنية سيادة ومصلحة ومصيراً.
• 2- هيبة الدولة مناط تكليف شامل يتأسس على إحلال العدالة والاحتكام للدستور واحترام سيادة القانون.
• 3- تحرير الإنسان من الظلم والاستبداد والحاجة،وحمايته من الاحتكار ونزوات الاستئثار.
• 4- لا حصانة لمنجز من التقويم والمراجعة إلا بمقدار انعكاساته الإيجابية على مصالح المجتمع وأثره على تقدم الوطن وبناء مؤسساته.
• 5- المساواة أساس المواطنة والتلازم بين الحقوق والواجبات مقياس الحكم الرشيد.
• 6- الوحدة الوطنية القائمة على عدالة توزيع خدمات التنمية، وتوسيع قاعدة الشراكة السياسية مصدر أمان ورسوخ الوحدة اليمنية.
• 7- تجديد روح الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وتحويل مبادئها إلى سياسات عامة وبرامج عمل منفتحة على العصر قابلة للإثراء والمراجعة والتقويم والنقد.
• 8- ترسيخ الوحدة اليمنية بالعدل والمساواة وحمايتها من النزعات الشطرية والحفاظ عليها من الممارسات التي تُذكي الفتنة أو تدفع على إشاعة الكراهية والعمل على ترسيخ قيم الانتماء إلى الوطن والاحتماء به .
• 9- وضع إستراتيجية وطنية للتنمية البشرية تقوم على فلسفة واضحة ً للتعليم بمراحله المختلفة وحشد كل الإمكانات والوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
• 10- نبذ الولاءات الخارجية التي تنتقص من قيم الانتماء الوطني وتؤدي إلى إلحاق الضرر بمكانة الوطن وسيادته وأمنه واستقراره.
• 11- التعاطي الإيجابي مع مجمل الأفكار والبرامج السياسية والتنموية باعتبار العمل الوطني قاسماً مشتركاً لا يجوز احتكاره بمبرر تمثيل الشعب أو دعوى امتلاك الحقيقة، والأخذ بالرؤية الاصوب وإن لم تكن رؤية حزب الأغلبية البرلمانية.
• 12- تعظيم حقوق المواطن باعتباره النواة الأولى لقوة المجتمع والدولة والوطن وعدم جواز الاستقواء بقناعات الجماعة في سبيل إلغاء أو مصادرة حقوق الفرد أو غمطه أو التأثير على فرصه العادلة ومصالحه المشروعة.
• 13- المواطنة اليمنية حق مكتسب وشرف مصون ولا يجوز تحويل حقوق المواطنة إلى عقوبة أياً كانت الأسباب.

 

 

 

 

الــــفصـــــــــل الثاني

الدولة اليمنية

 الأسس والوظائف :

•                 ‌أ-       المنطلقات الرئيسة لبناء الدولة:

• 1-الشعب مالك السلطة ومصدرها والرقيب على أدائها وتستمد الدولة شرعيتها من الالتزام لإرادة الشعب وحسن إدارة شؤونه وتحقيق مصالحة وبلورة آماله وتطلعاته.
• 2-الدستور هو العقد الأساس الذي ينظم علاقات الشعب بالدولة ويجب أن يعطى حقه من الاستقرار والثبات ولا يجوز تعديل مواده أو إضافة أو حذف مادةَ منه إلا بتوافق أطراف المنظومة السياسية ويكون ذلك وفق ضوابط صارمة ولضرورات حتمية تسبق عملية الاستفتاء الشعبي المباشر.
• 3-الالتزام الصارم بالدستور وفرض سيادة القانون وانتهاج العدالة الاجتماعية سبيلاً وحيداً لبناء هيبة الدولة.
• 4-التعددية السياسية والحزبية أحد أركان النظام السياسي وبناء الدولة المدنية.
• 5-الحيلولة دون تركيز السلطة أو احتكارها على فئة أو منطقة أو سلالة أو مذهب وبما يحول وشخصنة الصراع السياسي بين السلطة والمعارضة.
• 6-تعزيز قاعدة الشراكة الوطنية البنآءة بين السلطة والمعارضة وتنمية دورهما المشترك في تأمين وتحقيق ورعاية المصالح العليا للوطن.
• 7-بناء القوات المسلحة على أسس وطنية وتطوير وسائلها الدفاعية القادرة على حماية البلاد والذود عن السيادة الوطنية وبسط سلطة الدولة على كل أرجاء الوطن.
• 8-الإقرار بحق الأغلبية البرلمانية في تشكيل الحكومة ووضع البرامج الأدائية المنفذة لبرنامجها الانتخابي مع عدم جواز استخدام الأغلبية غطاء لتمرير المصالح الحزبية أو الاستئثار في رسم السياسات ذات الصلة بالقضايا الإستراتيجية العليا ومحددات النظام السياسي التعددي الديمقراطي.
• 9-تحييد مؤسسات الدولة مدنية وعسكرية والنأي بها عن ساحة التنافس الحزبي وعدم السماح باستغلالها لتمرير مصالح حزبية أو فردية.
• 10- حظر وتجريم كل ما من شأنه التأثير على واجبات الدولة أو إخضاع وظائفها للتوازنات المناطقية والنعرات المذهبية والقبلية واحترام الوظيفة العامة والالتزام الصارم من كل حزب يتولى إدارة السلطة العامة أو يشارك فيها باحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن وعدم التمييز بين المواطنين وتغليب شروط الكفاءة والأهلية ومستوى الانجاز.

•                ‌ب-     البناء السياسي:

• 1-الالتزام بالنظام الديمقراطي وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة واستكمال البنية الدستورية والقانونية التي تنظم إجراءات نقل السلطة وتداولها بما يحقق إرادة الشعب.
• 2-تعميق وترسيخ حقوق المواطنة المتساوية وحماية الحريات العامة وتشجيع الأفراد والجماعات على الانخراط في العمل السياسي والاجتماعي وحث المجتمع على تحقيق مبدأ التغيير بالأفضل.
• 3-حسن إدارة شئون الحكم وتوفير أفضل شروط الحماية القانونية للمال العام وضمان ترشيد الإنفاق وتأمين حق الأجيال الصاعدة من عائدات الثروات القومية.
• 4-تنمية التجربة الديمقراطية و تجذير ورعاية التعددية الحزبية وتجريم التدخل في شئون الأحزاب أو التشجيع على تمزيق كياناتها التنظيمية أو النيل من خياراتها الذاتية وحظر تشكيل كيانات انشقاقية تنتحل مسميات حزبية قائمة. وتوطيد أركان الثقة ومقومات الشراكة البناءة بين القوى السياسية على الساحة الوطنية، والنأي بعلاقات السلطة والمعارضة عن النزعات الاستعلائية، وإقصاء الخطاب التحريضي الذي يغذي الكراهية بين أبناء المجتمع، وحفز الروح الجماعية على حماية الوحدة الوطنية من التفكك والضعف.
• 5-اعتبار التداول بين الأجيال خيار ضرورة لمواجهة معضلات الصراع الأبوي ومعالجة أرث الاستبداد بالرأي واحتكار السلطة وترسيخ التقاليد الديمقراطية في الحياة الداخلية لأطراف المنظومة الحزبية.
• 6-تعزيز مساهمة ودور منظمات المجتمع المدني وحماية كياناتها المستقلة من التبعية الرسمية أو الهيمنة الحزبية وتمكينها من خدمة منتسبيها وتوطين قيم الحداثة وإشاعة الوعي المدني وترسيخ الثقافة الحقوقية ونشر المعرفة بضرورات العصر وتحدياته .
• 7-العمل على إصدار التشريعات الكفيلة بحرمان الأحزاب السياسية التي يثبت تورطها بجرائم التزوير أو التغرير بصغار السن أو إقحام أسماء الوفيات في السجل الانتخابي من حق المشاركة الانتخابية والعمل على إيجاد الضوابط القانونية الرادعة في حق كل طرف أو شخصية اعتبارية أو هيئة انتخابية أو إدارة تنفيذية تتعمد الإخلال بالقواعد الانتخابية وتستخدم أو تسمح باستخدام المال العام وإمكانات الدولة المادية والمعنوية بهدف التأثير على تكافؤ الفرص أو حرف إرادة الناخبين وحظر الانتماء الحزبي على ممثلي الشعب في السلطتين التشريعية والمحلية ممن حازوا على الثقة بصفة مرشح مستقل.
• 8-إصلاح مسار العمل الوحدوي وترسيخ الوحدة الوطنية من خلال :
• تصفية آثار الصراع السياسي والعسكري الذي نكبت به البلاد منذ حرب 1994م وإعادة الحقوق إلى ذويها والمبعدين إلى أعمالهم أو استيعابهم في وظائف تتناسب مع خبراتهم السابقة وفقاً للقانون.
• وضع برامج عمل لمعالجة قضايا الأرض وقضايا المساكن المؤممة والحفاظ على ما تبقى من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية لمدينة عدن ومختلف المدن والمواقع الأثرية في مختلف أنحاء الوطن.
• تطوير تجربة الحكم المحلي وتمكين سلطاته من كافة الصلاحيات المتعلقة بتنمية وإدارة وتسيير شئون المحافظات واحترام الخصوصيات التاريخية والثقافية لكل محافظة من محافظات الجمهورية والعمل على إثراء التنوع في إطار وحدة الوطن والالتزام للدستور وسيادة القانون.
• ضمان حق السلطات المحلية في رصد نسبة من عائد نتاجاتها من الثروة القومية وتسخير تلك النسبة لمواجهة الأضرار البيئية والاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أبنائها.
• 9-تحسم القضايا الخلافية بين السلطة والمعارضة بإحدى وسيلتين :
• اعتماد الحوار المنضبط بقواعد التكافؤ والندية والتوافق سبيلاَ وحيداَ لإدارة التباينات السياسية.
• النضال السلمي وعرض القضايا الخلافية على الشعب والاحتكام لرأيه خلال المواسم الانتخابية.

ج ـ البناء المؤسسي :

• 1-الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وتحديد وضبط صلاحيات كل منها منعا للتواكل والازدواجية وإعمالا لمبدأ المساءلة وبما يكفل قدرة الدولة المركزية على وضع السياسات الإستراتيجية العليا ويمكنها من تعزيز وحدة الوطن واستقراره.
• 2-تحديث برامج التنمية الوطنية الشاملة وتجريم الخروج على الدستور وإعلاء سيادة القانون والشراكة في إطلاق المشروع الحضاري الوحدوي الموجه في خدمة بناء الإنسان ونهضة الوطن واستئصال جذور الفساد السياسي والثقافي والتربوي وتجفيف منابع الفساد المالي والإداري وتطويق بؤر التأزم وصناعة الأزمات والتحرر من أرث الخصومة في تفسير حقوق و وجبات الشراكة بين السلطة والمعارضة.
• 3-إعادة النظر في وظائف الدولة وحشد الإجماع الوطني على استراتيجياتها وترسيخ دعاماتها كضامن رئيس للاستقرار والتطور وتأكيد مضمونها المدني وأدائها العصري وإحاطة كيانها السيادي ومؤسساتها الدستورية بجلال المكانة وحق الامتثال والولاء والحفاظ على هيبتها بوصفها رمز السيادة ومنشأ تمثيل المصلحة الوطنية العليا.
• 4-مناهضة ظواهر الاستئثار أو الجمع بين مهمتين قياديتين لأي مسئول في الدولة والعمل على سن التشريعات التي تحظر على القيادات العليا ومجلسي النواب والشورى احتكار التمثيل الشعبي لفترات زمنية تفوق ثلثي الفترة المحددة لشغل منصب رئاسة الجمهورية.
• 5-دراسة الآثار السلبية الناجمة عن الارتجالية في استحداث وفصل وتوأمة وزارات أو هيئات أو مصالح حكومية والعمل على تفادي مثل هذا الخلل وبما من شأنه استقرار مؤسسات الدولة وكفاءة أداءها.
• 6-إعادة تقييم الأداء الوظيفي لشاغلي المراكز القيادية بدءً برئيس الوزراء وأعضاء حكومته ومن في حكمهم وانتهاءً بمدراء العموم وذلك وفق القواعد الآتية:
• تحري شروط الاستحقاق والألتزام بمبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
• توخي الجدارة و حسن الإدارة وطهارة الذمة المالية لكل مسئولي الدولة وإجراء المقارنات الدورية بين الدخل الشرعي والممتلكات التي يحوزونها أثناء تولي الوظيفة العامة.
• حظر وتجريم مزاولة النشاط التجاري بشكل مباشر أو غير مباشر على شاغلي المراكز العليا وفقاً للدستور.
• حظر لجوء المؤسسات الدستورية أو احتكام قياداتها التنفيذية للأعراف أو التقاليد خارج نطاق القوانين النافذة. وعدم جواز إدارة شئون الحكم أو حسم حقوق الدولة بوسائل غير قانونية.
• الفــــــــــصــــــل الثالث

العدالة والحريات العامة وحقوق الإنسان

العدالة شرطٌ جوهري للاستقرار والتنمية وترسيخ هيبة الدولة ولذلك يتعين ان تحتل المؤسسات العدلية المركز الأول من الاهتمام وصولاً نحو استقلالية السلطة القضائية مالياً وإدارياً وتجريم التدخل في شئونها وحماية منتسبيها من العسف والابتزاز وتنفيذ الأحكام القضائية الباتة دون مطل أو تسويف وترشيد إجراءات التقاضي وسن عقوبات صارمة ضد الدعاوي الكيدية ووضع تقارير الرقابة القضائية أمام الرأي العام تحقيقاً     لمبدأ الشفافية و حرصاً على مساندة المجتمع للإصلاحات القضائية المنشودة .

وتعمل الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء على تحقيق العدالة وتأمين الحريات العامة وحقوق الإنسان والنضال على طريق ترسيخ القواعد التالية: 

• 1- تتكفل الدولة بحماية مصالح المجتمع وتؤمن لأفراده مختلف الحقوق المشروعة ويمثل الاعتداء على حياة و حرية الإنسان انتقاصاً من مشروعية نظام الحكم. وتقع على الدولة مسئولية رعاية وتشجيع المواطنين وحثهم على مقاومة ظواهر الاضطهاد والعسف ويعد تهاون المؤسسات الدستورية في تأمين مصالح وحريات وحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والثقافية سبباً للانتقاص من مشروعية مؤسسات الدولة ويتعين على المنظمات الأهلية والأحزاب السياسية مواجهة الطغيان بكل اشكاله وتعبئة المجتمع للقيام بدوره في مواجهة الظلم والانتصار لقضايا الحق والعدالة والحرية والمساواة.
• 2- تكفل الدولة وتحمي حرية الرأي وتتيح وترعى حق المجتمع في امتلاك وتوجيه وسائل التعبير عن التباينات الفكرية والسياسية وتلتزم مؤسسات الدولة بإتاحة حق الحصول على المعلومة وحماية الرأي العام من الانعكاسات السلبية الناجمة عن احتكار المعلومات المتصلة بالمصالح العامة وأداء مؤسسات الدولة وعلاقاتها الداخلية والخارجية.

أ - حقوق الإنسان:

• 1- إدماج مفاهيم وقضايا حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية والثقافية.
• 2- منح منظمات المجتمع المدني والصحافة الوطنية حق الإطلاع على أوضاع المنشئات الإصلاحية وأماكن الحجز الاحتياطي والسجون وإتاحة فرص المتابعة المباشرة لإجراءات التحقيق مع المتهمين وضمان حقهم في الدفاع عن النفس وحمايتهم من التعذيب ووسائل الإكراه.
• 3- تجريم السجون الخاصة وسن العقوبات الرادعة في حق ذويها وتحريم الاعتقال خارج نطاق القوانين النافذة ورفع الحصانة عن منتهكي الحقوق والحريات الشخصية والعامة.
• 4- لنزلاء ونزيلات السجون والإصلاحيات واماكن الحجزالرسمية حق المشاركة في الادلاء بأصواتهم خلال المواسم الانتخابية ولا يجوز سلب هذا الحق الديمقراطي إلا بحكم قضائي بات.
• 5- ضمان حق التعليم للسجناء والسجينات ووضع البرامج التأهيلية لهم والمساعدة على دمجهم بالمجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم.
• 6- الاهتمام بالفئات المهشمة وإدماجهم في برامج التعليم والتوعية والتعليم المهني وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في إدارة المجتمع وتنميته.
• 7- الاعتناء برعاية الأحداث والمسنين والعجزة ووضع البرامج الكفيلة بتأمين حقهم في التأهيل والعيش الكريم.

ب- العقد الاجتماعي:

• حفز القوى الصاعدة ومختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية الحريصة على مستقبل البلاد للعمل في سبيل تهيئة المناخات الكفيلة بتحقيق الإجماع الوطني والشراكة البناءة في صياغة عقد اجتماعي (دستور) يستوعب تطلعات اليمنيين وطموحاتهم ويواجهون تحديات الحاضر والمستقبل ويحدد هوية النظام السياسي ويضع القواعد الرئيسة لبناء مؤسسات الدولة اليمنية الحديثة ويستنهض إرادة الشعب لتحقيق الأهداف التالية:
• 1- تحديد مقومات وشروط بناء الدولة المركزية المسؤلة عن حماية السيادة وتحديد أهدافها الوطنية ومهامها الدفاعية ومواردها السيادية وسلطاتها العامة ونقل ما عدا ذلك للسلطة المحلية إدارة وتنمية وتقنيناً.
• 2- وضع القواعد الكفيلة بتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة وتحديد سقف زمني ثابت لشغل منصب رئاسة الجمهورية أو أي من مواقع السلطات الدستورية الثلاث سواءً كان ذلك عن طريق الانتخاب أو بواسطة التعيين.

جـ - الإصلاحات القانونية:

• 1- سن التشريعات الكفيلة بإصلاح النظام الانتخابي والأخذ بخيار القائمة النسبية بما يحقق عدالة المشاركة السياسية ويعكس إرادة الهيئات الناخبة وإعادة النظر في القواعد القانونية للتقسيم الإداري والحرص على توافر الحد الأدنى من التوازن بين الجغرافيا والثروة من ناحية والكثافة السكانية من ناحية أخرى.
• 2- إعادة النظر في الصيغ القانونية الخاصة بحقوق الإنسان ورعاية مصالح المجتمع وإجلاء الغموض عنها بما يحول دون الالتفاف على القوانين أوإساءة تفسيرها.
• 3- دراسة التشريعات القانونية وتحديد أوجه التضارب فيما بينها والعمل على إلغاء النصوص القانونية المتعارضة مع أحكام الدستور والحيلولة دون إصدار لوائح تفسيرية تتعارض مع القوانين النافذة.
• 4- العمل على إلغاء القوانين المعيقة لحرية الرأي أو المؤثرة سلباً على حرية الصحافة أو تقييد حق المجتمع في ممارسة النشاط الاحتجاجي السلمي بالتظاهر والاعتصام والإضراب عن العمل واعتبار تلك الحقوق جزءاً لا يتجزأ من الخيار الديمقراطي غير المنقوص وضمان الحريات النقابية واستقلاليتها وعدم التدخل في شؤونها.

د - استقلالية القضاء  :

العمل على تعزيز استقلالية القضاء وإعادة هيكلته وبناء الهيئات القضائية على أسس علمية ووطنية بعيدة عن النزعات السلالية أو العرقية  وفرض هيبة القضاء وعدم نزع صلاحياته لصالح جهةٍ أيّاً كانت، وضمان إنجاز المهام التالية:

• 1-إعادة هيكلة أجهزة السلطة القضائية المختلفة و إجراء التعديلات القانونية اللازمة على قانونـهـا وإزالة أي أثر لهيمنة السلطة التنفيذية أو تدخلها في تعيين القضاة وترقيتهم تعزيزاً لدور القضاء العادل والنزيه وتطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
• 2- تمكين السلطة القضائية من وضع الآليات المناسبة لانتخاب مجلس القضاء الأعلى وتضمينها في قانون السلطة القضائية.
• 3- دمج مختلف الهيئات القضائية (نيابة عامة + تفتيش قضائي + وزارة العدل) وضمان تبعيتها الكاملة لمجلس القضاء الأعلى.
• 4- الاعتناء بتدريب وتأهيل أعضاء السلطة القضائية والكوادر المساعدة والعمل على تحديث وتطوير برامج ومناهج ونظم المعهد العالي للقضاء وتزويده بالكوادر والخبرات المتخصصة بما يواكب متغيرات العصر.
• 5- تطوير الأجهزة القضائية وأجهزة النيابة العامة والعمل على تعزيزها بنظام معلوماتي متكامل والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة (التجارية-الإحداث-الإدارية-الأموال العامة)،واستحداث نيابات ومحاكم متخصصة في (الجرائم الإلكترونية وحماية المستهلك وغسيل الأموال والتلوث البيئي الخ..).
• 6- تطوير وتحديث الشرطة القضائية وإصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بإعمال (الشرطة القضائية - والخبراء والمترجمين).
• 7- تفعيل دور القضاء الإداري وإنشاء قضاء المظالم بما يكفل إعادة الحقوق المسلوبة لأهلها ويعزز ثقة المواطن بأجهزة القضاء.

الـفصــــــــــــل الرابع

قوى التغيير والبناء

أ- المرأة:

لا تزال قيم التخلف تنتج وعياً زائفاً يمنح الذكورة حق الوصاية على المرأة والانتقاص من تطلعاتها العادلة للمساواة مع أخيها الرجل وحقها المتكافئ معه في إدارة شئون المجتمع وقيادة زمام السلطة.

وعلى الرغم من التقدم النسبي في المواقف الرسمية والبرامج الحزبية تجاه دور المرأة إلا أن ذلك لا يعكس تطوراً حقيقياً في ثقافة وقناعات المجتمع والدولة ولكنه يمثل أحد مظاهر المكر السياسي للإفلات من الضغط الخارجي وبهدف تحويل المرأة إلى شعار دعائي لا يغير من قوانين التخلف ولا يؤثر على نمط العلاقات الاجتماعية المحكومة بسلطة الرجل حيث تُستغل المرأة في تعزيز سلطة الذكور كما تسطوا الأحزاب السياسية على صوت المرأة - ناخبة- دون عائد إيجابي لصالح دورها - كمرشحة- أو تمكينها من المشاركة في بناء الوطن وتقدم واستقرار ورفاهية الشعب ولذلك يتعين تشجيع النساء على انتزاع حقوقهن السياسية ووضع  برامج  نضالية تساعدهن على:

• 1- ردم الفجوات التأهيلية بين المرأة والرجل وسن التشريعات الكفيلة بفرض الزامية التعليم على الفتيات ورصد الحوافز المادية والمعنوية المشجعة على إنجاز هذه المهمة.
• 2- محاربة كل مظاهر التمييز والعنف ضد المرأة ونبذ محاولات استغلالها سياسياً ودينياً واجتماعياً، ومساندتها في الحصول على كافة حقوقها المشروعة.
• 3- دفع النظام السياسي لإشراك المرأة بنسبة 30% من الوظائف القيادية العليا عند أي تشكيل وزاري أو مراسيم تعيين في الهيئات والمؤسسات الرسمية والبعثات الدبلوماسية.
• 4- دعوة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لإثبات الحد الأدنى من مصداقية وعودها البرامجية تجاه مشاركة المرأة بواقع 20% من هيئاتها القيادية و30% من قوائم مرشحيها في الاستحقاقات الانتخابية.
• 5- حث المرأة على انتزاع حقوقها وعدم الركون على المكاسب الاستثنائية التي تحصل عليها بواسطة المنح الاختيارية من المجتمع الذكوري.
• 6- تشجيع المرأة على الانخراط في المنظمات المدنية و مختلف مجالات النشاط العام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والتربوي.
• 7- العناية بأوضاع الأمومة والطفولة ودور الحضانة ومراكز رعاية اليتامى وكبار السن ومن في حكمهم.
• 8- الاهتمام بتوثيق السجل النضالي للمرأة اليمنية وإعادة الاعتبار لأوائل المناضلات اليمنيات وتوظيف ذلك في شحذ همم الفتيات وتهيئتهن للمشاركة في قيادة شئون الدولة وإدارة وتسيير مصالح المجتمع.

 

 

ب - الشباب والطلاب:

تُهدر طاقات الشباب وينال العبث من مقومات إعدادهم لتحمل المسئولية وتُعطل فرص مشاركتهم في مواجهة تحديات البناء وتلبية احتياجات التنمية.

إن ثقافة الصراع الأبوي على السلطة والثروة يجعل الشباب والشابات وقوداً لأزماته وضحية سهله للأفكار الضالة والبؤر المتطرفة التي تجبر المعدمين منهم على الوقوع في مزالق العنف والتطرف.

إن فلسفة التغيير التي يمثل التداول بين الأجيال أحد أركانها ستبدو بمنظور الإعاقة وثقافة اجترار الواقع غير منطقية لكنها على المدى القريب ستثبت عدالتها وصوابية منطلقاتها باعتبارها مخرجاً من أكثر أزمات الواقع واشدها خطراً على حاضر ومستقبل الوطن خاصة إذا تم الأخذ بها كخيار تسوية تاريخية في مواجهة معضلتين لا سبيل لتجاهلهما. الأولى صعوبة تحقيق مبدأ التداول السلمي في غير قطر عربي الأمر الذي يؤثر على ثقة المجتمع بالممارسة الديمقراطية، أما المعضلة الثانية فتبرز من خلال اتجاه النظم السياسية العربية وضمنها اليمن لإحلال مشاريع التداول بالاستنساخ.. وفي حقيقة الأمر فإن كلتا المعضلتين تكتسبان إمكاناتهما للتحقق الاستثنائي كأمر واقع تفرضه مقتضيات صارمة تفوق قدرات التجربة الديمقراطية واستعداد القوى السياسية للمواجهة.

وإذاً فإن ابتكار حلول عملية لمعضلتين بهذا القدر من الاستعصاء يعد في طليعة خصائص التميز الذي نتسم به.

إن التغيير الذي تناضل الحركة في سبيله يقتضي أن تكون وسائل تحقيقه على قدر كبير من المسئولية الوطنية التي تنبذ العنف واستخدام القوة أو التلويح بها . والحرص على سلامة الأهداف وربط وسائل تحقيقها بالنشاط الديمقراطي والحوار السلمي وتبني مشاريع تنوير ثقافي في أوساط المجتمع والإسهام في تقديم المبادرات الحيوية في مجالات التنمية وخدمة قضايا وتطلعات الشعب.

لهذا تفرض الحاجة تعبئة الجماهير في سبيل إعمال مبدأ التداول السلمي بين الأجيال وبلوغ هذه الغاية النبيلة على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص بين الشباب والشابات من جيل الثورة والوحدة بالشراكة مع الشرفاء والأكفاء من جيل الخبرة الذين اغفل الصراع على السلطة دورهم في البناء إذ يتعين أن يكون هؤلاء في مقدمة تيار التغيير والبناء وصولاً نحو الغايات  الوطنية النبيلة وفي المقدمة منها:

• 1-بناء القدرات الشابة وتنمية الملكات القيادية وتشجيعها على تحقيق الذات وانتزاع الحقوق المشروعة ونبذ التواكل وعدم الاستسلام لسطوة الواقع ومثبطاته المادية والمعنوية.
• 2-تحصين القوى الصاعدة من الارتهان والتهجين والعمل على تحويل الأندية الرياضية والمنظمات الشبابية إلى مراكز إشعاع فكري ومحاضن تنوير ثقافي وطني تحمل لواء الحداثة والتجديد وتكرس قيم الوحدة والتسامح والمسئولية وتذكى روح التطلع والطموح ومقومات الثقة بالله والاعتداد بالنفس والاعتزاز بكبرياء الوطن.
• 3-حشد طاقات الشباب والشابات وضمان شراكتهم في تحقيق مبدأ التداول بين الأجيال ومباشرة مهام التغيير بالأفضل كل من موقعه السياسي أو إطاره الحزبي ونشر الوعي الوطني لحماية قوى التغيير من الاستدراج نحو بوابات الصراع أو الارتهان لمراكز صناعة الأزمات.
• 4-وضع قانون التقاعد تحت رقابة المجتمع والعمل على تدوير الوظيفة العامة.
• 5-تأمين فرص عمل لذوي الحقوق المهدرة من الشباب والشابات واعتبار ذلك في مقدم مؤشرات نجاح السياسات الرسمية للدولة.
• 6-تبني المواهب الشابة واكتشاف القدرات الواعدة ودفعها للانخراط في الأطر الرسمية والحزبية وحثها على المشاركة في ارتياد آفاق المستقبل والتهيؤ لمواجهة تحدياته.
• 7-تحديث الدراسات الخاصة بأوضاع الشباب بما يؤدي إلى تطوير البرامج الكفيلة بتلبية متطلباتهم وإشباع ميولهم المعرفية.

ج - المغتربون:

المغتربون اليمنيون جزء حي من الكيان الاجتماعي النابض بحب الوطن ولم تكن التحولات التاريخية التي شهدتها اليمن من الثورة إلى الوحدة لتتحقق لولا دعم وتمويل ومشاركة الشرفاء من أبناء اليمن في المهجر لهذا فمن واجب الدولة ومختلف القوى السياسية على الساحة الوطنية أن تقف بمسئولية إمام أوضاع المغتربين من خلال انتهاج سياسات مدروسة تقوم على الفصل بين الاغتراب الاعتيادي الذي تمليه مصلحة اختيارية  محققة من جهة وبين الاغتراب الاضطراري الناجم عن تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي لعشرات الآلاف من المواطنين الملتحقين بقطار الهجرة هربا من ضغط الواقع وأزماته المختلفة أو إفلات من عسف المتنفذين على حساب حكم القانون .

فعلى صعيد الفئة الأولى من المغتربين فإن واجب المسئولية يقتضي اعتماد برامج عمل حكومية كفؤة من شأنها استعادة ثقة المغتربين بالوطن والدولة والمجتمع والعمل على تحقيق الأهداف التالية:

• ‌أ- تكوين قنوات اتصال وتواصل بالقدرات الاقتصادية و الكفاءات العلمية والسياسية المهاجرة وتوجيه البعثات الدبلوماسية اليمنية لخدمة قضاياهم ورفع معنوياتهم وربطهم بمختلف التطورات السياسية الاقتصادية داخل الوطن.
• ‌ب- مضاعفة نسبة مشاركتهم في العمل السياسي وفقا لظروف عملهم وطبيعة اهتماماتهم.
• ‌ج- إنشاء مدارس ابتدائية في مناطق الاغتراب المكثف وتوثيق عرى الارتباط بالهوية الوطنية لأبنائهم.
• ‌د- منحهم امتيازات استثنائية تشجعهم على نقل مدخراتهم وتشغيل واستثمار رؤوس أموالهم وضمان الحماية القانونية الفورية لنشاطهم الاقتصادي داخل الوطن.
• ‌ه- معالجة كافة الإشكالات التي اعترضت طريقهم سابقا والعمل على مواجهة المشكلات التي أعاقت صلتهم بالوطن.
• ‌و- وفيما يخص الاغتراب شبه ألقسري فان الواجب يستدعي المسارعة في تبني سياسات إصلاح شامل يسفر عن:
• 1. تحقيق المواطنة المتساوية واستئصال شأفة الظلم وتقويض مفاهيم الاستباحة التي يمارسها الأقوياء و النافذون ضد الضعفاء الذين خذلتهم المؤسسة العدلية وكانوا هدفا لغياب سلطة القانون.
• 2. اتخاذ التدابير الكفيلة بإغلاق المنافذ الحدودية أمام الهجرة بطرق غير قانونية حفاظا على كرامة المواطن اليمني وحرصا على سمعة وكبرياء الوطن.
• 3. العناية القصوى بالمعاهد الفنية وتوسيع قدراتها الاستيعابية وسلامة برامجها التأهيلية وتمكينها من استيعاب العمالة اليمنية الفائضة عن احتياجات أسواق العمل الخارجية.

د - القطاع الخاص:

القطاع الخاص قوة فاعلة في التنمية الاجتماعية و ينبغي تفعيل هذه القوة و حمايتها بالقانون وتشجيعها وتهيئة كافة الظروف  المساعدة لخلق بيئة استثمارية ملائمة لها,كي تتمكن من القيام بدورها الأساس في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية الوطنية ولذلك بتعين العمل على.

• 1. تطوير وظائف الرأسمال الوطني والتعامل معه كشريك رئيس في بناء مؤسسات الدولة ومساهم في التنمية الوطنية الشاملة وحمايته من أثرياء الاقتصاد الريعي الموصول بالفساد وسؤ استخدام السلطة.
• 2. تشجيع البيوت الرأسمال الوطني على تأسيس الشركات المساهمة بما يحقق شراكة المجتمع في الاستفادة من مردود النشاط الاقتصادي المحرك لعجلة التنمية.
• 3. إشراك الرأسمال الوطني في خلق الحلول الكفيلة بمواجهة معضلتي المياه والكهرباء وإعادة تقييم الأصول المملوكة للدولة في هذين القطاعين وتحويلها إلى جزء من مساهمة المجتمع بما يحقق حصول المواطنين على حاجاتهم من المياه والطاقة بأسعار عادلة.
• 4. تشجيع الرأسمال الوطني على الاستثمار في مجال الزراعة واستخراج الثروات المعدنية والتعليم الأكاديمي والإعلام وتأمين الضمانات القانونية المحفزة له للنهوض بهذا الدور.

الوسائل والآليات

أ - الوسائل العامة

تحقق الحركة أهدافها عبر مختلف أشكال النضال الديمقراطي السلمي وفي طليعتها :

• 1- المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.
• 2- الانفتاح على القوى السياسية في الحكم والمعارضة وبناء جسور الثقة وأوجه التعاون المشترك معها ودعم ومؤازرة كل منجز إيجابي أو خطوة بناءة يحققها الحزب الحاكم أو أيٍ من أحزاب المعارضة على الساحة الوطنية.
• 3- السعي نحو تحالفات وطنية عريضة بين الحركة ومختلف الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية والمنظمات الجماهيرية والشخصيات الاعتبارية التي تقبل ببرنامج الحركة كلياً أو جزئياً وتعمل على إنجاز مهام التغيير بالأفضل.
• 4- ممارسة كل أشكال النضال الديمقراطي السلمي للتعبير عن الموقف الاحتجاجي المدافع عن الحريات العامة ومصالح المجتمع وحقوق الإنسان.
• 5- تقديم الرؤى والمبادرات الوطنية ومشاريع القوانين البديلة لما يسن من تشريعات تتعارض مع مصالح الوطن أو تنال من حقوق أبناءه.

ب - الوسائل الذاتية :

• 1- القيام بمهام التنوير الفكري والسياسي وإدارة ونشر الوعي الحقوقي والعمل على إقامة المنتديات والمنابر الثقافية على مستوى المدن الحضرية والمناطق الريفية ذات الكثافة السكانية وتوجيه قدرات الحركة للمساهمة في تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين وتعزيز وترسيخ الهوية الوطنية وإحياء روح المبادرة الذاتية القادرة على تعبئة المجتمع سياسياً وثقافياً وتنموياً.
• 2- تلتزم الحركة بتوظيف قدراتها وحشد طاقات المنتسبين إليها وضمان مساهمتهم في تنفيذ برامج محو الأمية للبالغين ذكوراً وإناثاً ورفع يقظة المجتمع لمواجهة مخاطر انقطاع الأطفال واليافعين عن مواصلة التعليم للمرحلتين الأساسية والمتوسطة.
• 3- الدفع بأعضاء الحركة وقياداتها نساء ورجالاً للمشاركة في مواسم التشجير وتنظيم حملات توعية في أوساط المجتمع تنمي الحس الجمالي لدى المواطنين وتعزز اهتماماتهم بالحدائق العامة والآثار التاريخية والمخطوطات وحماية البيئة وصيانة المنشئات السياحية والعامة وتنظيم حملات نظافة دورية تحفز المجتمع على الاهتمام بمظهر الحياة وجوهرها.
• 4- تنظيم وتسيير وإدارة القوافل الجماعية التي تشتمل على الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية وتقديم الخدمات الصحية الأولية للمواطنين والمشاركة في حملات التحصين ضد الأمراض الوبائية.
• 5- الدفاع عن الحريات العامة والشخصية وتأسيس مكاتب تطوعية للدفاع عن حقوق الإنسان_ وأعضاء الحركة في إطار الحركة من الحقوقين والمحامين للترافع المجاني عن المعسرين بالتعاون مع نشطاء المجتمع المدني والمشاركة الطوعية في تبني القضايا ذات الصلة بالحق العام وحماية منجزات التنمية من التخريب والعبث والدفاع عن مصالح المجتمع

الـفصـــــــــل السادس

التنمية البشرية والسياسات الاجتماعية:

أ -  التنمية البشرية :

الإنسان هدف التنمية ووسيلتها معاً وتقتضي الضرورة رفع مستوى الاستثمار في مجال التنمية البشرية والتركيز على بناء جيل وطني مسلح بالمعرفة والعلوم الحديثة قادر على تحقيق أهداف التنمية ورسم صورة المستقبل  وذلك على نحو ما يلي:

ب - التعليم الأساس:

• ضمان مجانية التعليم وتتكفل الدولة بتأمين شروط إلزاميته كحق للمواطن وواجب على الدولة.
• تحديث المناهج التعليمة بما يتوافق وضرورات العصر ووفقا لأحدث الطرق والوسائل التربوية الكفيلة ببناء واكتشاف القدرات والميول الذاتية لدى الدارسين في هذه المرحلة .
• تغيير الانماط التقليدية القائمة علي التلقين والحفظ واستبدالها بطرق حديثة تركز على الملكات وتساعد التلاميذ على فهم المعلومة الصحيحة والقدرة على عرضها والتفاعل معها خارج نطاق النص وأساليب النقل الحرفي السالب للقدرات الذهنية المبكرة .
• تحسين البنية التحتية وتجهيزها بالمتطلبات اللازمة من مختبرات ووسائل تعليمية.
• تحسين معيشة المعلمين والعاملين في مجال التربية والتعليم بشكل عام وتأهيل وإعادة تأهيل الكادر التربوي ورفع كفاءة الموجهين التربويين وتطوير الإدارة المدرسية.
• تطوير الإدارة التعليمية و المدرسية وإعادة النظر في نظام الامتحانات المركزية.
• ربط مدخلات التعليم باحتياجات التنمية والنأي بالعملية التعليمية عن كل أشكال الصراع السياسي والتأثيرات الحزبية .

ج - التعليم الفني:

• التوسع الرشيد في إنشاء المعاهد الفنية والتقنية و استحداث التخصصات المطلوبة لسوق العمل.
• مراجعة المناهج التعليمية والبرامج التدريبية وتطويرهما بشكل دائم.
• تطوير الورش والمعامل الفنية بما يواكب التطور العلمي ومتطلبات سوق العمل.
• تحسين أجور المعلمين والمدربين العاملين في هذا القطاع وضمان الحوافز المادية والمعنوية وتشجيع الكفاءات على مواصلة العمل في هذه المؤسسات.

د -  مجال التعليم العالي:

• تعديل قانون الجامعات اليمني بما يحقق مبدأ الديمقراطية والشفافية و الحق الدستوري في مجانية التعليم لكل اليمنيين وتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص وتنافس القدرات العلمية على رئاسة الأقسام العلمية و عمادة الكليات والمراكز البحثية التابعة للجامعات وبما يؤمن الحقوق العادلة لكل إطراف العملية التعليمية.
• رصد الإمكانات المادية الكافية لتمويل البحث العلمي والتقني وتشجيع الابتكارات وتنمية القدرات الإبداعية الواعدة.
• وقف التمدد الأفقي في استحداث الجامعات الحكومية, والاتجاه إلى التطوير النوعي للموجود منها من خلال إنشاء و استكمال البني التحتية لها وتجهيزها بالإمكانيات المعملية والتقنية الضرورية للعملية التعليمية الحديثة.
• إعادة هيكلة الجامعات اليمنية وكل جامعة منها على حدة, وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى وبما يخدم العملية التنموية في الوطن.
• تطوير المكتبات ورفدها بالكتب والمرجع والدوريات, المواكبة للتطور العلمي والعملية التعليمية.
• دعم عملية التأليف والترجمة للكتب العلمية والتخصصية من خلال إعادة النظر في نظم الأجور وإيجاد نظام أجور حقيقي وعادل وموحد, يكفل الحقوق الفكرية و المادية والمعنوية لكل الأطراف المشتركة في العملية الإبداعية.
• تحسين معيشة أعضاء هيئات التدريس و العاملين في سلك التعليم العالي من خلال نظام أجور مجز و عادل.
• السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في عملية التنمية من خلال إنشاء وفتح الجامعات الاهلية وضمان شروط أنشائها ، توفر كافة الامكانات (البنية التحتية, التجهيزات, الكادر البشري الكفء) وتمكين وزارة التعليم العالي من الإشراف الدقيق على هذه الجامعات ومراقبة أدائها والاعتراف بالشهادات الصادرة عنها وأعتبار ذلك في مقدم الشروط القانونية لقيامها.
• التوسع في إنشاء المباني المخصصة لسكن الطلبة والطالبات الذين لا يستطيعون تامين السكن لأنفسهم خلال فترة دراستهم وتقديم التسهيلات الممكنة لهم.
• توحيد العمل النقابي الطلابي في كيان طلابي واحد يستطيع التعبير بصدق عن مصالح وهموم الطلاب في الجامعة.

هـ - السكان والأسرة :

• 1- نشر الوعي بين أفراد المجتمع بالآثار السلبية للنمو السكاني غير المنظم وأثره على انخفاض دخل الفرد وتدني مستوى المعيشة، ومعالجة الآثار الصحية الناتجة عن الولادات المتقاربة ومخاطرها على صحة الأم والطفل، إضافة إلى المعوقات التربوية الناتجة عن زيادة عدد الأبناء.
• 2- الاهتمام بالصحة الإنجابية و تنظيم الأسرة والتعاون مع جمعيات رعاية الأسرة والمنظمات التي تنشط في نفس المجال والتوسع في خدمات الصحية الأولية ونشر المراكز الصحية ورعاية الأمهات أثناء فترتي الحمل والولادة والوصول إلى الأمومة الآمنة.

و -  الرعاية الصحية:

• 1-رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وزيادة الإنفاق على ميزانية الصحة من الميزانية العامة للدولة .
• 2-إنشاء المراكز الطبية المتخصصة في معالجة الأمراض المنتشرة (القلب - العيون - الكلى - السرطان -السكر ) .
• 3-تشديد الرقابة على استيراد العقاقير الطبية والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير الطبية المقرة دولياً.
• 4-تطوير الصناعات الدوائية الوطنية وضمان مطابقتها للمعايير الطبية المتبعة ومحاربة كل أشكال التهريب الدوائي .
• 5-تنمية قدرات الكوادر الطبية المتخصصة والعناية بالتخصصات النادرة وتطوير الإدارة الطبية الحديثة والكوادر المساعدة .
• 6-العمل على إنشاء المستشفيات الحكومية والتعاونية المتخصصة في المدن الرئيسية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي وإيجاد الآليات التي تمكن من الرقابة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
• 7-الاعتناء بالكادر الطبي الوطني وتقديم الدعم المناسب له والعمل على تأهيله وتطويره وفق برامج زمنية محددة وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.
• 8- تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة في نشر الوعي الصحي وترسيخ الممارسات الحية السليمة بين أفراد المجتمع.
• 9-التوسع في خدمات الضمان الصحي لتشمل كافة موظفين القطاع الحكومي (العسكري والمدني) وكذلك موظفي القطاعين الخاص والمختلط.
• 10-تقديم الرعاية الصحية المجانية للشباب والأطفال وتطوير دور الصحة المدرسية.

ز - التخفيف من الفقر ومكافحة البط