مشــــروع

 البرنامج السياسي

مدخل:

الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء. تنظيم سياسي وطني واسع ينطلق من قيم الانتماء للوطنية اليمنية وشرف الدفاع عن أهداف ومبادئ الثورة الـيمنية سبتمبر وأكتوبر. وتعكس الحركة آمال وتطلعات الشعب وإرادة القوى الصاعدة في مواجهة معضلات التخلف ومظاهر الظلم والاستئثار، ومقاومة جرائم الاعتداء على الدستور وانتهاك سيادة القانون، وتعمل الحركة على تبني المبادرات الخلاقة في خدمة الوطن وأبنائه ونشر الوعي الحقوقي وتنمية ثقافة الانتماء الوطني وتمجيد قيم العمل والإنتاج وإطلاق برامج التنوير والتحديث، وإشاعة روح التسامح والتكافل والثقة في حياة وعلاقات المجتمع والمشاركة في الدفاع عن المصالح العليا للوطن وإحلال وترسيخ أسس التطور السياسي والثقافي والتنموي إنطلاقا ً من قيم المساواة في حقوق المواطنة وواجباتها، وتنتهج الحركة وسائل وعناصر ومقومات النضال السلمي طريقاً وحيداَ لتحقيق أهدافها  وتحشد وتنظم طاقات القوى الصاعدة من جيل الثورة والوحدة وكل القوى الخيرةٌ بهدف الانتصار لقضايا العدل وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق رفاهية الشعب واستقرار وتقدم الوطن واعتماد الخيار الديمقراطي وسيلة مُثلى للتغيير بالأفضل.

وتنبع الحركة الديمقراطية من أوساط القوى الاجتماعية الحية صاحبة المصلحة الحقيقية في الحاضر والمستقبل وتدعو إلى اعتماد العقل ولغة الحوار في مواجهة مظاهر الإعاقة واجتثاث بذور الصراع المذهبي والطائفي والسلالي و المناطقي وتجفيف منابع الأزمات والتحرر من أرث الخصومة في تفسير متطلبات الشراكة بين السلطة والمعارضة.

وينطلق برنامجها من العقيدة الإسلامية وتراث الحركة الوطنية وتطلعات الشعب اليمني وتوقه لامتلاك مشروع حضاري يؤصل دور الدولة المدنية ويربط اليمن بقيم العصر ويعزز فرص التطور ويحشد طاقات المجتمع لخدمة التنمية وبناء الإنسان.

الفــــــــــــصل الأول

الهوية الوطنية

تُعبّر الهوية الحضارية اليمنية عن مُجْملِ القيم والثوابت الدينية والوطنية والقومية والإنسانية التي تترجم قناعات الشعب اليمني وترعى مصالحه وتحدد اتجاهات ووظائف الدولة وتحكم علاقات القوى السياسية والشرائح الاجتماعية ببعضها و ترسم صورة الوطن و تستقرئ ملامحه وطبيعة التحولات المؤثرة على مستقبله بما ينسجم مع المكانة التاريخية للحضارة اليمنية. كما تشكل الهوية الوطنية أهم ضمانات الاستقرار السياسي الذي يعزز ثقة المجتمع بنفسه من خلا ل التمسك بالأسس العامة التالية :

 

• أ- دينياً:
• 1- الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة ورسالة إصلاح ووسيلة بناء.
• 2- الاعتناء بالجوانب الروحية في بناء الذات الوطنية على هدى من تعاليم وأخلاقيات ومثل الدين الإسلامي الحنيف. وتغليب رقابة الضمير ومرضاة الله على عقوبات الدنيا وخشية الناس بعضهم بعضاً.
• 3- محاربة التطرف ونبذ الثقافة الأتهامية الباعثة على إشاعة الخصومة أو التحريض على العنف وضمان حق التعايش بين المذاهب الإسلامية وحث المرجعيات الدينية على اقتحام تحد الحوار بين الأديان والمشاركة الحثيثة في دحض الحملات الظالمة والافتراءات المتعمدة ضد الإسلام والمسلمين.
• 4- تنظيم التعليم الديني والإشراف على مناهجه المختلفة ووضع الآليات لتطوير برامج ومناهج ومنابر الإرشاد والتربية الدينية وربطها بمصلحة الإنسان باعتباره مقصد الاستخلاف وإعلآء مكانة العقل بوصفه مناط التكليف والمسئولية والعمل على تعميق القيم الروحية لرسالة السماء وتأصيل علاقتها بقيم العصر تحقيقاً لفاعلية المجتمع المسلم وإحيآء دوره في النهضة وتأهيله بالعلم والمعرفة وتحريره من الكهانة ودعاوي الوصاية وتمكينه من مواجهة عوامل الوهن ومقاومة نزعات التطرف والغلو وكبح جماح التطرف أو الاستبداد بالرأي.

ب-وطنياً:

• 1- الالتزام للوطنية اليمنية سيادة ومصلحة ومصيراً.
• 2- هيبة الدولة مناط تكليف شامل يتأسس على إحلال العدالة والاحتكام للدستور واحترام سيادة القانون.
• 3- تحرير الإنسان من الظلم والاستبداد والحاجة، وحمايته من الاحتكار ونزوات الاستئثار.
• 4- لا حصانة لمنجز من التقويم والمراجعة إلا بمقدار انعكاساته الإيجابية على مصالح المجتمع وأثره على تقدم الوطن وبناء مؤسساته.
• 5- المساواة أساس المواطنة والتلازم بين الحقوق والواجبات مقياس الحكم الرشيد.
• 6- الوحدة الوطنية القائمة على عدالة توزيع خدمات التنمية، وتوسيع قاعدة الشراكة السياسية مصدر أمان ورسوخ الوحدة اليمنية.
• 7- تجديد روح الثورة اليمنية 26 سبتمبر و 14 أكتوبر وتحويل مبادئها إلى سياسات عامة وبرامج عمل منفتحة على العصر قابلة للإثراء والمراجعة والتقويم والنقد وإحياء تراث الحركة الوطنية والوفاء لتضحياتها في سبيل رفعة الوطن وتقدم ورخاء الشعب.
• 8- ترسيخ الوحدة اليمنية وحمايتها من النزعات الشطرية وتحصينها بالعدل والمساواة.
• 9- حماية الوحدة اليمنية من الممارسات التي تُذكي الفتنة أو تدفع على إشاعة الكراهية والعمل على ترسيخ قيم الانتماء إلى الوطن والاحتماء به .
• 10-نبذ الولاءات الخارجية التي تنتقص من قيم الانتماء الوطني وتؤدي إلى إلحاق الضرر بمكانة الوطن وسيادته وأمنه واستقراره.
• 11-التعاطي الإيجابي مع مجمل الأفكار والبرامج السياسية الوطنية والتنموية باعتبار العمل الوطني قاسماً مشتركاً لا يجوز احتكاره بمبرر تمثيل الشعب أو دعوى امتلاك الحقيقة، والأخذ بالرؤية الاصوب وإن لم تكن رؤية حزب الأغلبية البرلمانية.
• 12-تعظيم حقوق الفرد باعتباره النواة الأولى لقوة المجتمع والدولة والوطن وعدم جواز الاستقواء بقناعات الجماعة في سبيل إلغاء أو مصادرة حقوق الفرد أو غمطه أو التأثير على فرصه العادلة ومصالحه المشروعة.

الــــفصـــــــــل الثاني

الدولة اليمنية

 الأسس والوظائف :

•                   ‌أ-         الأسس العامة لبناء الدولة :

•1-  الشعب مالك السلطة ومصدرها والرقيب على أدائها وتستمد الدولة شرعيتها من الالتزام لإرادة الشعب وحسن إدارة شؤونه وتحقيق مصالحة وبلورة آماله وتطلعاته.

•2-  الدستور هو العقد الأساس الذي ينظم علاقات الشعب بالدولة ويجب أن يعطى حقه من الاستقرار والثبات ولا يجوز تعديل مواده أو إضافة أو حذف مادةَ منه إلا بتوافق أطراف المنظومة السياسية ويكون ذلك وفق ضوابط صارمة ولضرورات حتمية تسبق عملية الاستفتاء الشعبي المباشر.

•3-    الالتزام الصارم بالدستور وفرض سيادة القانون وانتهاج العدالة سبيلاً وحيداً لبناء هيبة الدولة.

•4-    التعددية السياسية والحزبية أحد أركان النظام السياسي.

•5-  الفصل بين السلطات الدستورية وتحديد وضبط صلاحيات كل منها منعاً للتواكل والازدواجيه وإعمالاً لمبدأ المساءلة والحيلولة دون تركيز السلطة أو احتكارها على فئة أو منطقة أو سلالة أو مذهب .

•6-  تعزيز قاعدة الشراكة الوطنية البنآءة بين السلطة والمعارضة وتنمية دورهما المشترك في تأمين وتحقيق ورعاية المصالح العليا للوطن.

•7-  الالتزام بالنظام الديمقراطي وترسيخ مبدأ التداول السلمي واستكمال البنية الدستورية والقانونية التي تنظم إجراءات نقل السلطة وتداولها بما يحقق إرادة الشعب ويضمن نفاذها عملياً.

•8-  بناء القوات المسلحة على أسس وطنية, وتطوير وسائلها الدفاعية القادرة على حماية البلاد والذود عن السيادة الوطنية وبسط سلطة الدولة على كل أرجاء الوطن وتنحية المؤسستين العسكرية والأمنية عن الانتماء الحزبي والصراع السياسي.

•9-  الإقرار بحق الأغلبية البرلمانية في تشكيل الحكومة ووضع البرامج الأدائية المنفذة لبرنامجها الانتخابي مع عدم جواز استخدام الأغلبية غطاء لتمرير المصالح الحزبية أو الاستئثار في رسم السياسات ذات الصلة بالقضايا الإستراتيجية العليا ومحددات النظام السياسي التعددي الديمقراطي.

•10-   تحييد مؤسسات الدولة مدنية وعسكرية والنأي بها عن ساحة التنافس الحزبي وعدم السماح باستغلالها لتمرير مصالح حزبية أو فردية.

•11-   حظر وتجريم كل ما من شأنه التأثير على واجبات الدولة أو إخضاع وظائفها للتوازنات المناطقية والنعرات المذهبية والقبلية واحترام الوظيفة العامة والالتزام الصارم من كل حزب يتولى إدارة السلطة العامة أو يشارك فيها باحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن وعدم التمييز بين المواطنين وتغليب شروط الكفاءة والأهلية ومستوى الانجاز.

 

•                 ‌ب-       البناء السياسي:

•1-  الفص بين السلطات التشريعية, والقضائية والتنفيذية وتحقيق شروط توازن وفاعلية وتكامل المؤسسات الدستورية السياسية والتنفيذية والتشريعية والقضائية بما يكفل قدرة الدولة المركزية على وضع السياسات الإستراتيجية العليا ويمكنها من تعزيز وحدة الوطن واستقراره.

•2-  تعميق وترسيخ حقوق المواطنة المتساوية وحماية الحريات العامة وتشجيع الأفراد والجماعات على الانخراط في العمل السياسي وحث المجتمع على تحقيق مبدأ التغيير بالأفضل.

•3-  حسن إدارة شئون الحكم وتوفير أفضل شروط الحماية القانونية للمال العام وضمان ترشيد الإنفاق وتأمين حق الأجيال الصاعدة من عائدات الثروات القومية.

•4-  تنمية التجربة الديمقراطية و تجذير ورعاية التعددية الحزبية وتجريم التدخل في شئون الأحزاب أو التشجيع على تمزيق كياناتها التنظيمية أو النيل من خياراتها الذاتية وحظر تشكيل كيانات انشقاقية تنتحل مسميات حزبية قائمة.  وتوطيد أركان الثقة ومقومات الشراكة البناءة بين القوى السياسية على الساحة الوطنية، والنأي بعلاقات السلطة والمعارضة عن النزعات الاستعلائية، وإقصاء الخطاب التحريضي الذي يغذي الكراهية بين أبناء المجتمع، وحفز الروح الجماعية على حماية الوحدة الوطنية من التفكك والضعف.

•5-  تجاوز الاختلالات التي تعيق مبدأ التداول السلمي للسلطة واعتبار التداول بين الأجيال خيار ضرورة لمواجهة معضلات الصراع الأبوي ومعالجة أرث الاستبداد بالرأي  واحتكار السلطة وغياب التقاليد الديمقراطية في الحياة الداخلية لأطراف المنظومة الحزبية.

•6-  تعزيز مساهمة ودور منظمات المجتمع المدني وحماية كياناتها المستقلة  من التبعية الرسمية أو الهيمنة الحزبية وتمكينها من خدمة منتسبيها   وتوطين قيم الحداثة وإشاعة الوعي المدني وترسيخ الثقافة الحقوقية ونشر المعرفة بضرورات العصر وتحدياته .

•7-  العمل على إصدار التشريعات الكفيلة بحرمان الأحزاب السياسية التي يثبت تورطها بجرائم التزوير أو التغرير بصغار السن أو إقحام أسماء الوفيات في السجل الانتخابي من حق المشاركة والعمل على إيجاد الضوابط القانونية الرادعة في حق كل طرف أو شخصية اعتبارية أو هيئة انتخابية أو إدارة تنفيذية تتعمد الإخلال بالقواعد الانتخابية وتستخدم أو تسمح باستخدام المال العام وإمكانات الدولة المادية والمعنوية لصالح طرف دون غيره بهدف التأثير على تكافؤ الفرص أو حرف إرادة الناخبين وحظر الانتماء الحزبي على ممثلي الشعب في السلطتين التشريعية والمحلية ممن حازوا على الثقة بصفة مرشح مستقل.

•8-  إزالة التشوهات والاختلالات وكافة أنواع الظلم التي أصابت الإنسان و الأرض ومنظومة الدولة والتي تسبب بها الفاسدين والعابثين بالمال العام وممتلكات المجتمع والدولة وتبرئة الوحدة كقيمة تاريخية ووطنية من كل ذلك من خلال:

•                ‌أ-     تصفية آثار الصراع السياسي والعسكري الذي نكبت به البلاد منذ حرب 1994م وإعادة الحقوق إلى ذويها والمبعدين إلى أعمالهم أو استيعابهم في وظائف تتناسب مع خبراتهم السابقة.

•               ‌ب-    وضع برامج عمل لمعالجة قضايا الأرض و المساكن المؤممة والحفاظ على ما تبقى من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية لمدينة عدن و بقية المحافظات اليمنية.

•               ‌ج-    إرساء نظام الحكم المحلي وتمكين سلطاته من كافة الصلاحيات المتعلقة بتنمية وإدارة وتسيير شئون المحافظات واحترام الخصوصيات التاريخية والثقافية لكل محافظة من محافظات الجمهورية والعمل على إثراء التنوع في إطار وحدة الوطن والالتزام للدستور وسيادة القانون.

•               ‌د-     حق السلطات المحلية في المحافظات في الحصول على نسبة من عائدات نتاجاتها من الثروة القومية وتسخير تلك النسبة لمواجهة الأضرار البيئية والاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أبنائها.

 

•9-    تحسم القضايا الخلافية بين السلطة والمعارضة بإحدى وسيلتين :

• اعتماد الحوار المنضبط بقواعد التكافؤ والندية والتوافق سبيلاَ وحيداَ لإدارة التباينات السياسية.
• النضال السلمي وعرض القضايا الخلافية على الشعب والاحتكام لرأيه خلال المواسم الانتخابية.

 

ج ـ البناء المؤسسي :

• 1- تحديث برامج التنمية الوطنية الشاملة وتجريم الخروج على الدستور وإعلاء سيادة القانون والشراكة في إطلاق المشروع الحضاري الموجه في خدمة بناء الإنسان ونهضة الوطن واستئصال جذور الفساد السياسي والثقافي والتربوي وتجفيف منابع الفساد المالي والإداري وتطويق بؤر التأزم وصناعة الأزمات والتحرر من أرث الخصومة في تفسير حقوق و وجبات الشراكة بين السلطة والمعارضة.
• 2- إعادة النظر في وظائف الدولة وحشد الإجماع الوطني على استراتيجياتها وترسيخ دعاماتها كضامن رئيس للاستقرار والتطور وتأكيد مضمونها المدني وأدائها العصري وإحاطة كيانها السيادي ومؤسساتها الدستورية بجلال المكانة وحق الامتثال والولاء والحفاظ على هيبتها بوصفها رمز السيادة ومنشأ تمثيل المصلحة الوطنية العليا.
• 3- وضع إستراتجية وطنية للتنمية البشرية وبناء الإنسان والعمل على تحديث المناهج التعليمة وتأهيل الكادر التربوي وتطوير الإدارة المدرسية ورفع أداء الموجهين الميدانين وربط مدخلات ومخرجات التعليم ببرامج التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل ورصد الإمكانات الكافية لتمويل البحث العلمي والتقني وتنمية القدرات الواعدة .
• 4- دراسة الآثار السلبية الناجمة عن الارتجالية في استحداث وفصل وتوأمة وزارات أو هيئات أو مصالح حكومية والعمل على تفادي مثل هذا الخلل
  وبما من شأنه استقرار مؤسسات الدولة وكفاءة أداءها.
• 5- إعادة تقييم الأداء الوظيفي لشاغلي المراكز القيادية بدءً برئيس الوزراء وأعضاء حكومته ومن في حكمهم وانتهاءً بمدراء العموم وذلك وفق القواعد الآتية:

•·        تحري شروط الاستحقاق والألتزام بمبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

•·   توخي الجدارة و حسن الإدارة وطهارة الذمة المالية لكل مسئولي الدولة وإجراء المقارنات الدورية بين الدخل الشرعي والممتلكات التي يحوزونها أثناء تولي الوظيفة العامة.

•·   حظر وتجريم مزاولة النشاط التجاري بشكل مباشر أو غير مباشر على شاغلي المراكز العليا وفقاً للدستور.

•·   حظر لجوء المؤسسات الدستورية أو احتكام قياداتها التنفيذية للأعراف أو التقاليد خارج نطاق القوانين النافذة. وعدم جواز إدارة شئون الحكم أو حسم حقوق الدولة بوسائل غير قانونية.

 

• الفــــــــــصــــــل الثالث

العدالة والحريات العامة وحقوق الإنسان

العدالة شرطٌ جوهري للاستقرار والتنمية وترسيخ هيبة الدولة ولذلك يتعين ان تحتل المؤسسات العدلية المركز الأول من الاهتمام وصولاً نحو استقلالية السلطة القضائية مالياً وإدارياً وتجريم التدخل في شئونها وحماية منتسبيها من العسف والابتزاز وتنفيذ الأحكام القضائية الباتة دون مطل أو تسويف وترشيد إجراءات التقاضي وسن عقوبات صارمة ضد الدعاوي الكيدية ووضع تقارير الرقابة القضائية أمام الرأي العام تحقيقاً     لمبدأ الشفافية و حرصاً على مساندة المجتمع للإصلاحات القضائية المنشودة .

وتعمل الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء على تحقيق العدالة وتأمين الحريات العامة وحقوق الإنسان والنضال على طريق ترسيخ القواعد التالية: 

•1- تتكفل الدولة بحماية مصالح المجتمع وتؤمن لأفراده مختلف الحقوق المشروعة ويمثل الاعتداء على حياة و حرية الإنسان انتقاصاً من مشروعية نظام الحكم. وتقع على الدولة مسئولية رعاية وتشجيع المواطنين وحثهم على مقاومة ظواهر الاضطهاد والعسف ويعد تهاون المؤسسات الدستورية في تأمين مصالح وحريات وحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والثقافية سبباً للانتقاص من مشروعية مؤسسات الدولة ويتعين على المنظمات الأهلية والأحزاب السياسية مواجهة الطغيان بكل اشكاله وتعبئة المجتمع للقيام بدوره في مواجهة الظلم والانتصار لقضايا الحق والعدالة والحرية  والمساواة.

•2- تكفل الدولة وتحمي حرية الرأي وتتيح وترعى حق المجتمع في امتلاك وتوجيه وسائل التعبير عن التباينات الفكرية والسياسية وتلتزم مؤسسات الدولة بإتاحة حق الحصول على المعلومة وحماية الرأي العام من الانعكاسات السلبية الناجمة عن احتكار المعلومات المتصلة بالمصالح العامة وأداء مؤسسات الدولة وعلاقاتها الداخلية والخارجية.

 

أ - حقوق الإنسان:

•1-  إدماج مفاهيم وقضايا حقوق الإنسان ضمن المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية والثقافية.

•2- منح منظمات المجتمع المدني والصحافة الوطنية حق الإطلاع على أوضاع المنشئات الإصلاحية وأماكن الحجز الاحتياطي والسجون وإتاحة فرص المتابعة المباشرة لإجراءات التحقيق مع المتهمين وضمان حقهم في الدفاع عن النفس وحمايتهم من التعذيب ووسائل الإكراه.

•3- تجريم السجون الخاصة وسن العقوبات الرادعة في حق ذويها وتحريم الاعتقال خارج نطاق القوانين النافذة ورفع الحصانة عن منتهكي الحقوق والحريات الشخصية والعامة.

•4- لنزلاء ونزيلات السجون والإصلاحيات واماكن الحجزالرسمية حق المشاركة في الادلاء بأصواتهم خلال المواسم الانتخابية ولا يجوز سلب هذا الحق الديمقراطي إلا بحكم قضائي بات.

•5- ضمان حق التعليم للسجناء والسجينات ووضع البرامج التأهيلية لهم  والمساعدة على دمجهم بالمجتمع بعد انقضاء فترة العقوبة المحكوم بها عليهم.

•6- الاهتمام بالفئات المهشمة وادماجهم في برامج التعليم والتوعية وتقديم الرعاية لهم بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية والبناء الوطني .

 

ب- الإصلاحات الدستورية:

• ® حفز القوى الصاعدة ومختلف الفعاليات السياسية الحريصة على مستقبل البلاد للعمل في سبيل تهيئة المناخات الكفيلة بتحقيق الإجماع الوطني حول الإصلاحات الدستورية التي تقتضيها ضرورات تحديث وإعادة تشكيل وبناء مؤسسات النظام السياسي واستنهاض إرادة الشعب لتحقيق الأهداف التالية:

•1-   تحديد مقومات وشروط بناء الدولة المركزية المسؤلة عن حماية السيادة وتحديد أهدافها الوطنية ومهامها الدفاعية ومواردها السيادية وسلطاتها العامة ونقل ما عدا ذلك للسلطة المحلية إدارة وتنمية وتقنيناً.

•2-     وضع القواعد الكفيلة بتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة .

 

جـ - الإصلاحات القانونية:

• 1- سن التشريعات الكفيلة بإصلاح النظام الانتخابي والأخذ بخيار القائمة النسبية بما يحقق عدالة المشاركة السياسية وإعادة النظر في القواعد القانونية للتقسيم الإداري والحرص على توافر الحد الأدنى من التوازن بين الجغرافيا والثروة من ناحية والكثافة السكانية من ناحية أخرى.
• 2- إعادة النظر في الصيغ القانونية الخاصة بحقوق الإنسان ورعاية مصالح المجتمع وإجلاء الغموض عنها بما يحول دون الالتفاف على القوانين أوإساءة تفسيرها.
• 3- دراسة التشريعات القانونية وتحديد أوجه التضارب فيما بينها والعمل على إلغاء النصوص القانونية المتعارضة مع أحكام الدستور والحيلولة دون إصدار لوائح تفسيرية تتعارض مع القوانين النافذة.
• 4- العمل على إلغاء القوانين المعيقة لحرية الرأي أو المؤثرة سلباً على حرية الصحافة أو تقييد حق المجتمع في ممارسة النشاط الاحتجاجي السلمي بالتظاهر والاعتصام والإضراب عن العمل واعتبار تلك الحقوق جزءاً لا يتجزأ من الخيار الديمقراطي غير المنقوص.

 

د - استقلالية القضاء  :

العمل على تعزيز استقلالية القضاء وإعادة هيكلته بما يكفل أن تكون الهيئات القضائية مشكلة على أسس علمية ووطنية بعيداً عن النزعات السلالية أو العرقية  وفرض هيبة القضاء وعدم نزع صلاحياته لصالح جهةٍ أيّاً كانت، وضمان إنجاز المهام التالية:

• 1- إعادة هيكلة أجهزة السلطة القضائية المختلفة و إجراء التعديلات القانونية اللازمة على قانون السلطة القضائية وإزالة أي أثر لهيمنة السلطة التنفيذية عليها.
• 2- تمكين السلطة القضائية من وضع الآليات المناسبة لانتخاب مجلس القضاء الأعلى وتضمينها في قانون السلطة القضائية.
• 3- دمج كلٍ من هيئتي التفتيش القضائي والنيابة العامة ووزارة العدل وجعلهما يتبعان مجلس القضاء الأعلى.
• 4- الاعتناء بالتدريب والتأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية والكوادر المساعدة والعمل على تحديث وتطوير برامج ومناهج ونظم المعهد العالي للقضاء وتزويده بالكوادر والخبرات المتخصصة بما يواكب متغيرات العصر.
• 5- تطوير الأجهزة القضائية وأجهزة النيابة العامة والعمل على تعزيزها بنظام معلوماتي متكامل والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة (التجارية - الإحداث - الإدارية - الأموال العامة) ، واستحداث محاكم متخصصة في (الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال والتلوث البيئي) .
• 6- تطوير وتحديث الشرطة القضائية وإصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بإعمال (الشرطة القضائية - والخبراء والمترجمين).
• 7- تفعيل دور القضاء الإداري وإنشاء قضاء المظالم بما يكفل إعادة الحقوق المسلوبة لأهلها ويعزز ثقة المواطن بأجهزة القضاء.

 

الـفصــــــــــــل الرابع

قوى التغيير والبناء

أ- المرأة:

المرأة اليمنية عنوان مجد وصانعة تاريخ ومؤسسة دولة. إنها بدورها الرائد في تحقيق النهوض الحضاري أكثر تفوقاً وتضحية من أخيها الرجل كما أن مساهمتها في مسيرة النضال الوطني الحديث يضاهي دور الرجل غير أن ظروف التخلف جعلتها تستسلم لأقدار المجتمع الذكوري وطبائعه فهو الذي يحدد وظائفها ويفرض أحكامه القسرية عليها ويسخر طاقاتها الإبداعية وفق مصالحه إذ لا تزال قيم التخلف تنتج وعياً زائفاً يمنح الذكورة حق الوصاية على المرأة والتطاول على إنسانيتها والانتقاص من تطلعاتها العادلة للمساواة مع أخيها الرجل وحقها المتكافئ معه في إدارة شئون المجتمع وقيادة زمام السلطة.

وعلى الرغم من التقدم النسبي في المواقف الرسمية والبرامج الحزبية تجاه دور المرأة إلا أن ذلك لا يعكس تطوراً حقيقياً في ثقافة وقناعات المجتمع والدولة ولكنه يمثل أحد مظاهر المكر السياسي للإفلات من الضغط الخارجي وبهدف تحويل المرأة إلى شعار دعائي لا يغير من قوانين التخلف ولا يؤثر على نمط العلاقات الاجتماعية المحكومة بسلطة الرجل.

وتشكل الحالة التعليمية في الظروف الراهنة وسيلة من وسائل ترسيخ الواقع حيث تُستغل المرأة في تعزيز سلطة الذكور كما تسطوا الأحزاب السياسية على صوت المرأة - ناخبة- دون عائد إيجابي لصالح دورها - كمرشحة- أو تمكينها من المشاركة في بناء الوطن وتقدم واستقرار ورفاهية الشعب ولذلك يتعين تشجيع النساء على انتزاع حقوقهن السياسية ووضع  برامج  نضالية تساعدهن على تحقيق  المكاسب التالية:

•1-  ردم الفجوات التأهيلية بين المرأة والرجل وسن التشريعات الكفيلة بفرض الزامية التعليم على الفتيات ورصد الحوافز المادية والمعنوية المشجعة على إنجاز هذه المهمة.

•2-  محاربة كل مظاهر التمييز والعنف ضد المرأة ونبذ محاولات استغلالها سياسياً ودينياً واجتماعياً، ومساندتها في الحصول على كافة حقوقها المشروعة.

•3-  دفع النظام السياسي لإشراك المرأة بنسبة 30% من الوظائف القيادية العليا عند أي تشكيل وزاري أو مراسيم تعيين في الهيئات والمؤسسات الرسمية والمحافظين ومدراء المديريات ورؤساء البعثات الدبلوماسية وعضوية مجلس الشورى.

•4-  دعوة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لإثبات الحد الأدنى من مصداقية وعودها البرامجية تجاه مشاركة المرأة بواقع 20% من هيئاتها القيادية و30% من قوائم مرشحيها في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

•5-  حث المرأة على انتزاع حقوقها وعدم الركون على المكاسب الاستثنائية التي تحصل عليها بواسطة المنح الاختيارية من المجتمع الذكوري.

•6-  تشجيع المرأة على الانخراط في المنظمات المدنية و مختلف مجالات النشاط العام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والتربوي.

•7-    العناية بأوضاع الأمومة والطفولة ودور الحضانة ومراكز رعاية اليتامى.

•8-  الاهتمام بتوثيق السجل النضالي للمرأة اليمنية وإعادة الاعتبار لأوائل المناضلات اليمنيات وتوظيف ذلك في شحذ همم الفتيات وتهيئتهن للمشاركة في قيادة شئون الدولة وإدارة وتسيير مصالح المجتمع.

 

ب - الشباب:

تُهدر طاقات الشباب وينال العبث من مقومات إعدادهم لتحمل المسئولية وتُعطل فرص مشاركتهم في مواجهة تحديات البناء وتلبية احتياجات التنمية.

إن ثقافة الصراع الأبوي على السلطة والثروة يجعل الشباب والشابات وقوداً لأزماته وضحية سهله للأفكار الضالة والبؤر المتطرفة التي تجبر المعدمين منهم على الوقوع في مزالق العنف والتطرف.

إن اشتغال القيادات الأبوية في السلطة والمعارضة بتأهيل أقربائهم  بهدف نقل السلطة إليهم  على حين غفلة من عامة الشعب وقواه الصاعدة إنها إذ تفعل ذلك تبدو أقرب إلى الموروث الأمامي منها لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية.

إن فلسفة التغيير التي يمثل التداول بين الأجيال أحد أركانها ستبدو بمنظور الإعاقة وثقافة اجترار الواقع غير منطقية لكنها على المدى القريب ستثبت عدالتها وصوابية منطلقاتها باعتبارها مخرجاً من أكثر أزمات الواقع واشدها خطراً على حاضر ومستقبل الوطن خاصة إذا تم الأخذ بها كخيار تسوية تاريخية في مواجهة معضلتين لا سبيل لتجاهلهما. الأولى صعوبة تحقيق مبدأ التداول السلمي في غير قطر عربي الأمر الذي يؤثر على ثقة المجتمع بالممارسة الديمقراطية، أما المعضلة الثانية فتبرز من خلال اتجاه النظم السياسية العربية وضمنها اليمن لإحلال مشاريع التداول بالاستنساخ.. وفي حقيقة الأمر فإن كلتا المعضلتين تكتسبان إمكاناتهما للتحقق الاستثنائي كأمر واقع تفرضه مقتضيات صارمة تفوق قدرات التجربة الديمقراطية واستعداد القوى السياسية للمواجهة.

وإذاً فإن ابتكار حلول عملية لمعضلتين بهذا القدر من الاستعصاء يعد في طليعة خصائص التميز الذي نتسم به.

إن التغيير الذي تناضل الحركة في سبيله يقتضي أن تكون وسائل تحقيقه على قدر كبير من المسئولية الوطنية التي تنبذ العنف واستخدام القوة أو التلويح بها . والحرص على سلامة الأهداف وربط وسائل تحقيقها بالنشاط الديمقراطي والحوار السلمي وتبني مشاريع تنوير ثقافي في أوساط المجتمع والإسهام في تقديم المبادرات الحيوية في مجالات التنمية وخدمة قضايا وتطلعات الشعب.

لهذا تفرض الحاجة تعبئة الجماهير في سبيل إعمال مبدأ التداول السلمي بين الأجيال وبلوغ هذه الغاية النبيلة على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص بين الشباب والشابات من جيل الثورة والوحدة بالشراكة مع الشرفاء والأكفاء من جيل الخبرة الذين اغفل الصراع على السلطة دورهم في البناء إذ يتعين أن يكون هؤلاء في مقدمة تيار التغيير والبناء وصولاً نحو الغايات  الوطنية النبيلة وفي المقدمة منها:

•1-  بناء القدرات الشابة وتنمية الملكات القيادية وتشجيعها على تحقيق الذات وانتزاع الحقوق المشروعة ونبذ التواكل وعدم الاستسلام لسطوة الواقع ومثبطاته المادية والمعنوية.

•2-  تحصين القوى الصاعدة من الارتهان والتهجين والعمل على تحويل الأندية الرياضية والمنظمات الشبابية إلى مراكز إشعاع فكري ومحاضن تنوير ثقافي وطني تحمل لواء الحداثة والتجديد وتكرس قيم الوحدة والتسامح والمسئولية وتذكى روح التطلع والطموح ومقومات الثقة بالله والاعتداد بالنفس والاعتزاز بكبرياء الوطن.

•3-  حشد طاقات الشباب والشابات وضمان شراكتهم في تحقيق مبدأ التداول بين الأجيال ومباشرة مهام التغيير بالأفضل كل من موقعه السياسي أو إطاره الحزبي ونشر الوعي الوطني لحماية قوى التغيير من الاستدراج نحو بوابات الصراع أو الارتهان لمراكز صناعة الأزمات.

•4-    وضع قانون التقاعد تحت رقابة المجتمع والعمل على تدوير الوظيفة العامة.

•5-  تأمين فرص عمل لذوي الحقوق المهدرة من الشباب والشابات واعتبار ذلك في مقدم مؤشرات نجاح أو فشل السياسات الرسمية للدولة.

•6-  تبني المواهب الشابه واكتشاف القدرات الواعدة ودفعها للانخراط في الأطر الرسمية والحزبية وحثها على المشاركة في ارتياد آفاق المستقبل والتهيؤ لمواجهة تحدياته.

•7-  مناهضة ظواهر الاستئثار أو الجمع بين مهمتين قياديتين لأي مسوؤل في الدولة والعمل على سن التشريعات التي تحظر على القيادات العليا  ومجلسي النواب والشورى أحتكار التمثيل الشعبي لفترات زمنية تفوق ثلثي الفترة المحددة لشغل منصب رئاسة الجمهورية.

 

ج - المغتربون:

 المغتربون اليمنيون جزء حي من الكيان الاجتماعي النابض بحب الوطن ما كان للتحولات التاريخية التي شهدتها اليمن من الثورة إلى الوحدة أن تتحقق لولا دعم وتمويل ومشاركة الشرفاء من ابناء اليمن في المهجر لهذا فمن واجب الدولة ومختلف القوى السياسية على الساحة الوطنية أن تقف بمسئولية إمام أوضاع المغتربين من خلال انتهاج سياسات مدروسة تقوم على الفصل بين الاغتراب الاختياري الذي تمليه مصلحة اختيارية  محققة من جهة وبين الاغتراب الاضطراري الناجم عن تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي لعشرات الآلاف من المواطنين الملتحقين بقطار الهجرة هربا من ضغط الواقع وأزماته المختلفة وإفلات من عسف المتنفذين على حساب حكم القانون .

فعلى صعيد الفئة الأولى من المغتربين فإن واجب المسئولية يقتضي اعتماد برامج عمل حكومية كفؤة من شأنها استعادة ثقة المغتربين بالوطن والدولة والمجتمع والعمل على تحقيق الأهداف التالية:

• 1- تكوين قنوات اتصال وتواصل بالقدرات الاقتصادية و الكفاءات العلمية والسياسية المهاجرة وتوجيه البعثات الدبلوماسية اليمنية لخدمة قضاياهم ورفع معنوياتهم وربطهم بمختلف التطورات السياسية الاقتصادية داخل الوطن.
• 2- مضاعفة نسبة مشاركتهم في العمل السياسي وفقا لظروف عملهم وطبيعة اهتماماتهم.
• 3- إنشاء مدارس ابتدائية في مناطق الاغتراب المكثف وتوثيق عرى الارتباط بالهوية الوطنية لأبنائهم.
• 4- منحهم امتيازات استثنائية تشجعهم على نقل مدخراتهم وتشغيل واستثمار رؤوس أموالهم وضمان الحماية القانونية الفورية لنشاطهم الاقتصادي داخل الوطن.
• 5- معالجة كافة الإشكالات التي اعترضت طريقهم سابقا والعمل على توطين ثقتهم بالوطن والدولة.

•6-    وفيما يخص الاغتراب شبه ألقسري فان الواجب يستدعي المسارعة إلى تبني سياسات إصلاح شامل يسفر عن:

•·     تحقيق المواطنة المتساوية واستئصال شأفة الظلم وتقويض مفاهيم الاستباحة التي يمارسها الأقوياء و النافذون ضد الضعفاء الذين خذلتهم المؤسسة العدلية وكانوا هدفا لغياب سلطة القانون.

•·     اتخاذ التدابير الكفيلة بإغلاق المنافذ الحدودية أمام الهجرة بطرق غير قانونية حفاظا على كرامة المواطن اليمني وحرصا على سمعة وكبرياء الوطن.

•·     العناية القصوى بالمعاهد الفنية وتوسيع قدراتها الاستيعابية وسلامة برامجها التأهيلية وتمكينها من استيعاب العمالة اليمنية الفائضة عن احتياجات أسواق العمل المجاورة.

د - القطاع الخاص:

القطاع الخاص قوة فاعلة في التنمية الاجتماعية و ينبغي تفعيل هذه القوة و حمايتها بالقانون وتشجيعها وتهيئة كافة الظروف  المساعدة لخلق بيئة استثمارية ملائمة لها,كي تتمكن من القيام بدورها الأساس في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية وخلق فرص عمل جديدة.

 

 

الـفصــــــــــل الخامس

الوسائل والآليات

تحقق الحركة أهدافها عبر مختلف أشكال النضال الديمقراطي السلمي وفي طليعتها :

•1-    المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة.

•2-  الانفتاح على القوى السياسية في الحكم والمعارضة وبناء جسور الثقة وأوجه التعاون المشترك معها ودعم ومؤازرة كل منجز إيجابي أو خطوة بناءة يحققها الحزب الحاكم أو أيٍ من أحزاب المعارضة على الساحة الوطنية.

•3-  السعي نحو تحالفات وطنية عريضة بين الحركة ومختلف الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية والمنظمات الجماهيرية والشخصيات الاعتبارية التي تقبل ببرنامج الحركة كلياً أو جزئياً وتعمل على إنجاز مهام التغيير بالأفضل.

•4-  ممارسة كل أشكال النضال الديمقراطي السلمي للتعبير عن الموقف الاحتجاجي المدافع عن الحريات العامة ومصالح المجتمع وحقوق الإنسان.

•5-  تقديم الرؤى والمبادرات الوطنية ومشاريع القوانين البديلة لما يسن من تشريعات تتعارض مع مصالح الوطن أو تنال من حقوق أبناءه.

 

أ - الوسائل الذاتية :

• 1- القيام بمهام التنوير الفكري والسياسي وإدارة ونشر الوعي الحقوقي والعمل على إقامة المنتديات والمنابر الثقافية على مستوى المدن الحضرية والمناطق الريفية ذات الكثافة السكانية وتوجيه قدرات الحركة للمساهمة في تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين وتعزيز وترسيخ الهوية الوطنية وإحياء روح المبادرة الذاتية القادرة على تعبئة المجتمع سياسياً وتنموياً.
• 2- تلتزم الحركة بتوظيف قدراتها وحشد طاقات المنتسبين إليها وضمان مساهمتهم في تنفيذ برامج محو الأمية للبالغين ذكوراً وإناثاً ورفع يقظة المجتمع لمواجهة مخاطر انقطاع الأطفال واليافعين عن مواصلة التعليم للمرحلتين الأساسية والمتوسطة.
• 3- الدفع بأعضاء الحركة وقياداتها نساء ورجالاً للمشاركة في مواسم التشجير وتنظيم حملات توعية في أوساط المجتمع تنمي الحس الجمالي لدى المواطنين وتعزز اهتماماتهم بالحدائق العامة والآثار التاريخية والمخطوطات وحماية البيئة وصيانة المنشئات السياحية والعامة وتنظيم حملات نظافة دورية تحفز المجتمع على الاهتمام بمظهر الحياة وجوهرها.
• 4- تنظيم وتسيير وإدارة القوافل الجماعية التي تشتمل على الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية وتقديم الخدمات الصحية الأولية للمواطنين والمشاركة في حملات التحصين ضد الأمراض الوبائية.
• 5- الدفاع عن الحريات العامة والشخصية وتأسيس مكاتب تطوعية للدفاع عن حقوق الإنسانة وحث القيادات المنضوية في إطار الحركة من الحقوقين والمحامين للترافع المجاني عن المعسرين ونشطاء المجتمع المدني والمشاركة الطوعية في تبني القضايا ذات الصلة بالحق العام والدفاع عن مصالح المجتمع

 

الـفصـــــــــــل السادس

الشرطة والأمن القومي والدفاع

أمن واستقرار اليمن مسؤولية كل أبناء الشعب يؤدونها بالشراكة مع الأجهزة المختصة بحماية الوطن والمجتمع والدولة وتقع على كاهل المؤسسات الدستورية وضع الأسس القانونية والتدابير الرقابية الكفيلة بتنظيم وبناء المؤسستين الأمنية والدفاعية وتمكينها من تحقيق المهام التالية:

 

أ - الشرطة:

•1-  قيام الأجهزة الشرطية بواجباتها في حماية حياة المواطن ودمه وماله وعرضه وتؤدي الأجهزة الأمنية مهامها  تحت إمرة السلطة القضائية .

•2-  نزع السلاح من متناول المواطنين وحضر تداوله وحمله أو المتاجرة به والتأكد من سريان الحضر على كل فئات المجتمع بما في ذلك قيادات الدولة السياسية والأمنية والعسكرية.

•3-    فك وتحليل وتصفية أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية خارج المؤسسات الدستورية.

•4-  حظر النشاط  التجاري والاستثماري على القيادات الأمنية والعسكرية والنأي بها عن التدخل في المنازعات ومنحها إجازات رسميه كلما كانت طرفا ً في شجار مدني أو منازعات منظورة أمام القضاء والحيلولة دون الاستقواء بالمواقع الرسمية في التأثير على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن.

 

ب -  الأمن القومي:

• 1- العمل على إدماج الأجهزة الاستخباراتية في مؤسسة وطنية واحدة تخضع لسلطة القانون وتتكفل بحماية الأمن القومي ومقاومة الأنشطة التجسسية ومد متخذي القرار بالمعلومات واقتراح التدابير الوقائية التي تحد من التطرف والعنف وتحافظ على أمن واستقرار ومصالح الوطن وحمايته من الهجمات الإرهابية الوشيكة أو المحتملة.
• 2- العمل على نشر ثقافة السلام الوطني وتجريم الإرهاب والعنف والرفض المطلق لكافة أشكاله ومسمياته وتجفيف منابعه الفكرية و موارده المالية ووضع الخطط التنفيذية الكفيلة بذلك.
• 3- المشاركة في إعداد البرامج العلمية المكرسة في خدمة الوحدة اليمنية والسلام الداخلي وتحصين الهوية الوطنية من الاختراق.
• 4- رصد الظواهر السلبية التي تهدد حياة المجتمع وقيمه الروحية وأمنه الغذائي والصحي .
• 5- المشاركة إلى جانب القوى الوطنية في تنظيم مؤتمر وطني يكرس لمواجهة ظاهرة الثأر القبلي وإيجاد حلول واقعية للقضاء على هذه الظاهرة و العمل على إقامة صلح عام في كل أرجاء الوطن.

 

ج - القوات المسلحة:

• 1- استكمال بناء المؤسسة الدفاعية على قاعدة الولاء لله والالتزام للوطنية اليمنية والتمسك بأهداف الثورة والحفاظ على الوحدة اليمنية والامتثال لأحكام الدستور.
• 2- الدفاع عن الوطن وجوداً وسيادة ومصلحةً ومصيراً.
• 3- بناء القدرات الدفاعية على أسس علمية والتعامل مع كل الوحدات العسكرية دون تمييز ورفع المستوى المعيشي لمنتسبيها والاستفادة من الإمكانيات البشرية بهدف إشراكها الفاعل في عملية التنمية ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بذلك .
• 4- الإسراع في إعادة انتشار الوحدات العسكرية وحماية الروح القتالية من المؤثرات الاستهلاكية التي تسود المجتمعات الحضرية وسكان المدن الرئيسية.
• 5- توفير مختلف اوجة العناية لقيادات وافراد القوات المسلحة والامن وضمان المستوى المعيشي والصحي اللائق بهم وبأفراد اسرهم.
• 6- حضر أي اعتمادات بشرية أو مالية أو عتاد عسكري من حساب القوات المسلحة لصالح أي من الوجاهات الاجتماعية وأعتبار ذلك عملا ًتخريبياً يستهدف مكانة ودور المؤسسة العسكرية ونيلا من عقيدتها القتالية .

الـفصـــــــــل السابع

التنمية البشرية والسياسات الاجتماعية:

أ -  التنمية البشرية :

الإنسان هدف التنمية ووسيلتها معاً وتقتضي الضرورة رفع مستوى الاستثمار في مجال التنمية البشرية والتركيز على بناء جيل وطني مسلح بالمعرفة والعلوم الحديثة قادر على تحقيق أهداف التنمية ورسم صورة المستقبل  وذلك على نحو ما يلي :-

 

ب - التعليم الأساس:

•·   تحديث المناهج التعليمة بما يتوافق وضرورات التطور العلمي ووفقا لأحدث الطرق والوسائل التربوية الكفيلة ببناء واكتشاف القدرات والميول الذاتية لدى الدارسين في هذه المرحلة .

•·   تغيير الانماط التقليدية القائمة علي التلقيم والحفظ واستبدالها بطرق حديثة تركز على الملكات وتساعد التلاميذ على فهم المعلومة الصحيحة والقدرة على عرضها والتفاعل معها خارج نطاق النص وأساليب النقل الحرفي السالب للقدرات الذهنية المبكرة .

•·       تحسين البنية التحتية وتجهيزها بالمتطلبات اللازمة من مختبرات ووسائل تعليمية.

•·   تحسين معيشة المعلمين والعاملين في مجال التربية والتعليم بشكل عام وتأهيل وإعادة تأهيل الكادر التربوي ورفع كفاءة الأداء للموجهين الفنيين.

•·       تطوير الإدارة التعليمية و المدرسية وإعادة النظر في نظام الامتحانات المركزية.

•·       النأي بالعملية التعليمية عن كل أشكال الصراع السياسي والتأثيرات الحزبية .

 

ج - التعليم الفني:

•·        التوسع الرشيد في إنشاء المعاهد الفنية والتقنية و استحداث التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

•·        مراجعة المناهج التعليمية والبرامج التدريبية وتطويرهما بشكل دائم.

•·        تطوير الورش والمعامل الفنية بما يواكب التطور العلمي ومتطلبات سوق العمل.

•·   تحسين أجور المعلمين والمدربين العاملين في هذا القطاع وضمان الحوافز المادية والمعنوية وتشجيع الكفاءات على مواصلة العمل في هذه المؤسسات.

 

د -  مجال التعليم العالي:

•·   تعديل قانون الجامعات اليمني  بما يحقق  مبدأ الديمقراطية والشفافية و الحق الدستوري في مجانية التعليم لكل اليمنيين وتجسيد مبداء تكافؤء الفرص وتنافس القدرات العلمية على  رئاسة الأقسام العلمية و عمادة الكليات والمراكز البحثية التابعة للجامعات وبما يؤمن الحقوق العادلة لكل إطراف العملية التعليمية.

•·    وقف التمدد الأفقي في استحداث الجامعات الحكومية, والاتجاه إلى التطوير النوعي للموجود منها من خلال إنشاء و استكمال البني التحتية لها وتجهيزها بالإمكانيات المعملية والتقنية الضرورية للعملية التعليمية الحديثة.

•·   إعادة هيكلة الجامعات اليمنية وكل جامعة منها على حدة, وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى وبما يخدم العملية التنموية في الوطن.

•·        تطوير المكتبات ورفدها بالكتب والمرجع والدوريات, المواكبة للتطور العلمي والعملية التعليمية.

•·   دعم عملية التأليف والترجمة للكتب العلمية والتخصصية من خلال إعادة النظر في نظم الأجور وإيجاد نظام أجور حقيقي وعادل وموحد, يكفل الحقوق الفكرية و المادية والمعنوية لكل الأطراف المشتركة في العملية الإبداعية.

•·   تحسين معيشة أعضاء هيئات التدريس و العاملين في سلك التعليم العالي من خلال نظام أجور مجز و عادل.

•·    السماح للقطاع الخاص بالمشاركة في عملية التنمية من خلال إنشاء وفتح الجامعات الأهلية وضمان شروط إنشائها ، توفر كافة الإمكانات (البنية التحتية, التجهيزات, الكادر البشري الكفء) وتمكين  وزارة التعليم العالي من الإشراف الدقيق على هذه الجامعات  ومراقبة أدائها والاعتراف بالشهادات  الصادرة عنها واعتبار ذلك في مقدم الشروط القانونية لقيامها.

•·   التوسع في إنشاء المباني المخصصة لسكن الطلبة والطالبات الذين لا يستطيعون تامين السكن لأنفسهم خلال فترة دراستهم وتقديم التسهيلات الممكنة لهم.

•·   توحيد العمل النقابي الطلابي في كيان طلابي واحد يستطيع التعبير بصدق عن مصالح وهموم الطلاب في الجامعة. 

 

هـ - السكان والأسرة :

•1-  نشر الوعي بين أفراد المجتمع بالآثار السلبية للنمو السكاني غير المنظم وأثره على انخفاض دخل الفرد وتدني مستوى المعيشة، ومعالجة الآثار الصحية الناتجة عن الولادات المتقاربة ومخاطرها على صحة الأم والطفل، إضافة إلى المعوقات التربوية الناتجة عن زيادة عدد الأبناء.

•2-   الاهتمام بالصحة الإنجابية و تنظيم الأسرة والتعاون مع جمعيات رعاية الأسرة والمنظمات التي تنشط في نفس المجال والتوسع في خدمات الصحية الأولية ونشر المراكز الصحية ورعاية الأمهات أثناء فترتي الحمل والولادة والوصول إلى الأمومة الآمنة.

 

و -  الرعاية الصحية:

•1-    رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وزيادة الإنفاق على ميزانية الصحة من الميزانية العامة للدولة . 

•2-    إنشاء المراكز الطبية المتخصصة في معالجة الامراض المنتشرة (القلب - العيون - الكلى - السرطان -السكر ) .

•3-    تشديد الرقابة على استيراد العقاقير الطبية والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير الطبية المقرة دولياً.

•4-    تطوير الصناعات الدوائية الوطنية وضمان مطابقتها للمعايير الطبية المتبعة ومحاربة كل اشكال التهريب الدوائي .

•5-  تنمية قدرات الكوادر الطبية المتخصصة والعناية بالتخصصات النادرة وتطوير الادارة الطبية الحديثة والكوادر المساعدة .

•6-  العمل على إنشاء المستشفيات الحكومية والتعاونية المتخصصة في المدن الرئيسية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي وإيجاد الآليات التي تمكن من الرقابة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

•7-  الاعتناء بالكادر الطبي الوطني وتقديم الدعم المناسب له والعمل على تأهيله وتطويره وفق برامج زمنية محددة وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.

•8-     تفعيل دور وسائل الإعلام المختلفة في نشر الوعي الصحي وترسيخ الممارسات الحية السليمة بين أفراد المجتمع.

•9-  التوسع في خدمات الضمان الصحي لتشمل كافة موظفين القطاع الحكومي (العسكري والمدني) وكذلك موظفي القطاعين الخاص والمختلط.

•10-       تقديم الرعاية الصحية المجانية للشباب والأطفال وتطوير دور الصحة المدرسية.

 

ز - التخفيف من الفقر ومكافحة البطالة :

     معالجة معضلات الفقر والبطالة وإعداد خطة وطنية للقضاء عليهما من خلال:

•1-  التوسع في إقامة المشاريع الإنتاجية الكبرى الزراعية والصناعية  التي تمتص أعداداً كبيرة من العمالة والتشجيع على  إقامة الشركات المساهمة لتنمية مدخرات المواطنين ومنح الامتيازات الملائمة للاستثمار فيها  .

•2-  العناية بمجالي التدريب والتأهيل و تنشأت جيل يقدس العمل ويحترم الكفاءة والتوسع في إقامة المعاهد المهنية الصناعية والزراعية وكليات المجتمع والمعاهد العلمية المتخصصة لغرض إنتاج الكوادر الشبابية الماهرة والمدربة التي يمكن استيعابها في ميادين العمل في الداخل أو في الخارج، ومنح القروض التعليمية للشباب.

•3-     تبسيط إجراءات الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المبادرات التعاونية الزراعية والسمكية.

•4-  تحسين الرعاية الاجتماعية والاهتمام بالفئات الاجتماعية المنهكة مثل الأرامل واليتامى والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

•5-   إنشاء بنك لإقراض الأسر الفقيرة ودفعها للمساهمة في المجالات الإنتاجية  والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال.

•6-  تشجيع الجمعيات الخيرة ومنظمات المجتمع المدني وحثها على إعداد الدراسات والبرامج التي تساعد على الحد من الفقر والقضاء عليه.

 

الـفصــــــــــــــل الثامن

 في المجال الاقتصادي والقطاعات الإنتاجية

المجال الاقتصادي :

لم تستقر أوضاع اليمن الاقتصادية على قواعد ثابتة تحدد هوية النظام الاقتصادي الذي يحكم سياسات الدولة الامر الذي أدى إلى تغييب دور القطاعات الاقتصادية المحركة لعجلة التنمية الوطنية  ولهذا تقتضي الضرورة تحديد الخطوط العريضة لهوية النظام الاقتصادي وضمان الاستغلال الامثل للموارد العامة ومدخلات النشاط الاستثماري وحشد مختلف الطاقات الواعدة او الكامنة وتوجيهها في خدمة البناء الاقتصادي الشامل وذلك من خلال الاتجاهات العامة الآتية:

 

أ- الزراعة :

•1-  إعادة هيكلة وتطوير القطاعات الزراعية ورفع إسهامات الزراعة في الدخل القومي وتحقيق نسب نمو مرتفعة في هذا القطاع.

•2-  إقامة السدود والحواجز المائية بالطرق الحديثة واستخدام التقنيات العلمية للتقليل من حجم الكلفة وضمان المردود الاقتصادي المتصاعد.

•3-  منح القروض للمزارعين وتوجيه البنك الزراعي للقيام بالدور المنوط به في تطوير القطاع الزراعي وتسهيل حصول المزارعين على الآلات الحديثة ووسائل الري المتطورة.

•4-    التوسع في إقامة المعاهد الزراعية والبيطرية وتشجيع الشباب على الانخراط فيها

•5-    تقديم الدعم الفني  للمزارعين عبر المهندسين الزراعيين وتعزيز دور الإرشاد الزراعي.

•6-    تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي  وتقديم التسهيلات للمستثمرين في هذا المجال .

•7-    تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل وإيجاد البدائل التي تساعدهم على التخلي عن زراعة القات.

•8-     تقييم وضع الجمعيات التعاونية الزراعية المجدية وإصلاح أوضاعها بما يخدم العملية الزراعية.

ب - الثروة السمكية :

•1-    العمل على زيادة مساهمة القطاع السمكي في الدخل القومي وكذلك إقامة مشاريع البنية التحتية للقطاع السمكي .

•2-    تقديم القروض للصيادين  ومساعدتهم في تطوير المعارف الإنتاجية و تقديم الحماية لهم .

•3-  تشديد الرقابة على عمليات الصيد الجائر وسن القوانين المجرمة لذلك  وتجريم استخدام أي وسائل صيد تضر بالبيئة البحرية .

 

جـ - السياحة والآثار:

•1-  تطوير القطاع السياحي ورفع حصته من إجمالي الدخل القومي والعمل على تحويل السياحة إلى صناعة باعتبارها مصدر ثروة لا ينضب وإيجاد البنية التحتية للقطاع السياحي (فنادق - منتجعات - قرى سياحية - أندية الغوص).

•2-     استغلال التنوع البيئي في عملية الجذب السياحي، والترويج السياحي خاصة في البلدان المصدرة للسياحة.

•3-   المحافظة على الموروث الثقافي اليمني في مختلف محافظات الجمهورية وإقامة المهرجانات الثقافية والتعريفية بهذا الموروث .

•4-     تأهيل الشباب من خلال المعاهد السياحية وإعداده للعمل في صناعة السياحة بكفاءة واقتدار .

•5-    حماية الآثار من عملية العبث بها ومنع الحفر غير العلمي في المناطق الأثرية.

•6-  العمل على سن القوانين التي تجرم العبث بالآثار أو تهريب الآثار الوطنية، وتشديد الرقابة على الأفراد والشبكات التي تسعى لتهريب الآثار وتقديم كل من يثبت تورطه في ذلك للعدالة.

•7-  نشر الوعي بأهمية الآثار وكونها تمثل تراث قوميا لكافة أبناء هذا الوطن، والعمل على استرداد الآثار التي تم نهباه أو سرقتها وتهريبه إلى الخارج بالتعاون مع المنظمات الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة.

 

د - قطاع الصناعة:

• 1- إقامة منشئات صناعية عملاقة لخلق اكتفاء ذاتي من السلع الاستهلاكية الأكثر طلباً في الداخل والعمل على إيجاد خامات محلية لها وحشد كل الطاقات والإمكانات من أجلها وإعطاء القطاع الخاص النصيب الأكبر في امتلاكها وإدارتها.
• 2- إقامة مصانع وورش تجميع للسيارات والأجهزة الالكترونية والكهربائية، وإنتاج قطع الغيار.
• 3- تشجيع الاستثمار في مجالي الصناعة والزراعة وزيادة مخصصاته لتصل إلى نسبة لا تقل عن 15% من مجموع الإنفاق العام وتجنيب هذا المجال عن أيدي المتنفذين والسماسرة وكلما من شأنه إفساد أي مناخ استثماري صحي ومراعاة المصلحة الوطنية عند منح الامتيازات العامة للاستثمار بما يحول دون اختزال النشاط الاستثماري في الحيازة والاستئثار وإبعاد المتنفذين عن مباشرة أي عمل تنفيذي في المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية.
• 4- زيادة الصادرات وتنويعها وتسهيل تسويقها وإعطاء حوافز تشجيعية للمنتجين والمصدرين.
• 5- تطوير وتوسيع القدرات للموارد البشرية وتنشئة جيل يقدس العمل ويعشق الإبداع والمغامرة من خلال تحسين مستوى التعليم الأساسي والعالي والفني والمهني وإقامة المعاهد المهنية الصناعية والزراعية وكليات المجتمع والمعاهد العلمية المتخصصة.
• 6- تشجيع الحرف والمبادرات الصغيرة وتقديم القروض والتسهيلات اللازمة في هذا المجال.
• 7- استخراج مالم يستخرج من ثروات طبيعية ومعادن وإخضاع هذا القطاع لإشراف ورقابة الجمارك وجهات الرقابة والإحصاء المختصة وعدم السماح بأي تلاعب أو إهدار لهذه الثروات أو بأسعارها، وإقامة المناجم المرتبطة بإنتاج الثروة المعدنية.
• 8- التوسع في إقامة المشاريع الصناعية المعتمدة على المشتقات النفطية وتوسيع وتحديث المصافي في كل من عدن ومأرب وإقامة مصافي جديدة.
• 9- الاستغلال الأمثل للغاز في المشاريع الاستراتيجية المحلية كالمناطق الصناعية ومحطات توليد الطاقة والعمل على إيجاد البدائل المناسبة لها.
• 10- ترشيد الانفتاح على الخارج وفقاً لمقتضيات المصلحة الوطنية ومراجعة الاتفاقيات والشروط التي كبلت البلاد وأغرقت أسواقها بسلع قليلة النفع سريعة العطب.

 

 

 

هـ - النفط والغاز والمعادن:

•1-  تحقيق أعلى درجات الشفافية في المعلومات المتعلقة بالنفط والغاز والمعادن وتقديم البيانات التي تساعد على ذلك لمجلس النواب وللرأي العام الوطني.

•2-  تقليص الهياكل والهيئات التابعة لوزارة النفط والمعادن وتوحيد جهات الإشراف والرقابة على أداء وبرامج هذا القطاع.

•3-  التوسع في إقامة المشاريع الصناعية المعتمدة على المشتقات النفطية وتوسيع وتحديث المصافي في كل من عدن ومأرب وإقامة مصافي جديدة.

•4-     تحقيق أقصى العوائد الاقتصادية من استخراج  النفط والغاز وتصديره  .

•5-  التعاون مع الأشقاء في المملكة العربية والسعودية ودول الخليج في مجال المشاريع النفطية والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال وإيجاد آليات للتعاون البناء القائم على الندية والمصالح المشتركة، وبما لا يتعارض مع المصالح العليا للوطن.

•6-    التوسع في الاستكشافات النفطية و إستكشافات الغاز والمعادن .

•7-   إقامة المناجم المرتبطة باستخراج الثروات المعدنية واستثمار خصائصها في استيعاب أعداد كبيرة من العمالة والإفادة من التجارب المماثلة في هذا الشأن.

•8-    وقف الفساد في مجال المعادن وطرح القطاعات الاستكشافية للمنافسة العلنية المفتوحة.

•9-  مراعاة المصلحة الوطنية عند صياغة اتفاقيات المشاركة في الإنتاج أو عند منح إمتيازات التنقيب عن المعادن ، ووقف العبث في هذا المجال إيجاد هيئة وطنية من المختصين والخبراء في كافة المجالات (القانونية - الجيولوجية - المحاسبة النفطية - خبراء البيئة - خبراء الإنتاج…) لصياغة هذه الاتفاقيات ومراجعتها والإشراف على تنفذها بما يكفل تحقيق  أعلى فائدة وطنية، وربط هذه الهيئة بالبرلمان .

•10-           الاستغلال الأمثل للغاز في المشاريع الإستراتيجية المحلية كالمناطق الصناعية وتوليد الطاقة الكهربائية. 

•11-           أقامة الصندوق الوطني الخاص بنصيب الأجيال القادمة من الثروات القومية .

 

و - إصلاح الموازنة والمالية العامة:

• 1- إصلاح الموازنة العامة عن طريق زيادة الإيرادات الغير نفطية وزيادة نفقات التشغيل بطريقة تؤدي إلى إشباع حاجات العاملين، والحد من النفقات الترفيّـة والنفقات على المظاهر والاحتفالات والسفريات الغير ضرورية وترشيد الاستخدام لوسائل النقل الحكومية والحد من استيرادها، وتجنيب الموازنة أي نفقات أو أعباء داعمة للأشخاص أو لمواقع سياسية أو حزبية.
• 2- إعادة الاعتبار إلى العملة المحلية وتحريرها من التبعية للمناطق النقدية الأجنبية ورفع قيمة الفائض النقدي كإجراء لابد منه لتعزيز قيمتها الشرائية ومنع المضاربة الغير مشروعة بالعملة.
• 3- اعتبار التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة هدفاً رئيسياً له الأولوية على أية أهداف للإنفاق العام.
• 4- إخضاع العقود والمناقصات ذات البعد الاقتصادي والتنموي لدراسات جدوى حقيقية ومتأنية بعيداً عن الارتجال والمحسوبية والمزاج الشخصي.
• 5- تجريم التهريب والتعامل بحزم مع المهربين لما يسببه التهريب من أضرار وآفات على الاقتصاد والبلاد والمجتمع.
• 6- إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية وقصر ما يتبقى منها على الحد الأدنى من الضروريات ومعاقبة المتلاعبين بها.
• 7- إعادة النظر في الأنظمة والقوانين الضريبية بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحديث أساليب الجباية.
• 8- الحد من القروض الأجنبية والتقليل من الاعتماد عليها لغير المشاريع الصناعية والإنتاجية ذات المردود وبالتحديد تلك القروض التي يترتب عليها فوائد وأقساط عالية وذلك للتخفيف من أعباء الموازنة.
• 9- العمل على سداد المديونية العامة للدولة عن طريق تخصيص جزء من العائدات النفطية لتغطية ذلك.

 

ز - إعادة هيكلة الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية:

• 1- إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية للدولة وفق أسس ومعايير علمية حديثة تستبعد أشكال الترهل في الهياكل الإدارية الحالية وما تجسده من تضخم وفوضى حالّة في العمالة والوظائف أرهقت بتكاليفها الخزينة العامة وألحقت بها خسائر كبيرة ومتفاقمة على الدوام.
• 2- إخضاع المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والاقتصادية لموافقات مسبقة على الترشيح من قبل مجلسي النواب والشورى.
• 3- دمج الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة العليا لمكافحة الفساد في جهاز واحد وتفعيل دوره في مباشرة رقابة فاعلة على أنشطة الدولة وتصرفاتها ومحاسبة المتورطين بالمخالفات فور اكتشافها.

•4-    تقنين وتنظيم التجارة الداخلية وتحديد الأرباح ومنع التلاعب بالأسعار وكسر الاحتكار لأقوات الناس وأرزاقهم.

•5-  خلق سياسات اقتصادية تقوم على أساس تطوير قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة و تحقق التكامل والشراكة بين مكوناته بما يضمن مساهمة مختلف أنماط الملكية وعدم تخلي الدولة عن دورها.

•6-   تشجيع القطاع الصناعي والصناعات الإستراتيجية التي تعتمد على الخامات المحلية وحمايتها وتقديم التسهيلات الممكنة لها بما يؤهلها لخوض معترك التنافس مع المنتجات العالمية الأخرى، وتفعيل شروط الجودة والرقابة على الإنتاج.

•7-     تشجيع الاستثمارات ذات المنفعة الاقتصادية الوطنية وحمايتها من مظاهر الابتزاز.

•8-  مراعاة المصلحة الوطنية عند منح الامتيازات العامة للاستثمار بما يحول دون اختزال النشاط الاستثماري في الحيازة والاستئثار.

•9-  إقامة المشاريع الاقتصادية الوطنية الإنتاجية التي توفر روافد لدعم الاقتصاد الوطني وتقلل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل القومي .

 

الفـصـــــــــل التاسع

 البيئة

 

أ- البيئة:

•1-  حماية البيئة البرية من العبث والتلوث خاصة التلوث الناتج عن العمليات الإستخراجية للنفط أو للمعادن وإلزام الشركات العاملة في مجال النفط والتعدين على اتخاذ التدابير الاحترازية التي تقلل من مخاطر الأضرار بالبيئة، وتضمين اتفاقيات المشاركة في الإنتاج أو تراخيص التعدين شروط إلزامية لهذه الشركات بإزالة الأضرار البيئة التي قد تنتج أثناء ممارستها لعملها .

•2-    رفع مستوى الأمان في المواني البحرية بما يكفل حماية البيئة البحرية من التلوث، وكذلك منع وتجريم عمليات الصيد الجائر واستخدام وسائل الاصطياد التي تضر بالبيئة البحرية.

•3-   نشر الوعي البيئي والتوعية بالسلوكيات الضارة بالبيئة مثل الاحتطاب الجائر وغيره  وتحفيز منظمات المجتمع المدني على المشاركة في ذلك.

•4-  التوسع في عمليات التشجير في مختلف أنحاء الجمهورية وإشراك كافة الفئات الاجتماعية (شباب وطلاب - وأفراد القوات مسلحة…) في حملات التشجير.

 

ب - الموارد المائية :

•1-  حماية موارد المائية من العبث والاستنزاف وتطبيق القانون وتفعيل الرقابة على حفر الآبار وإخضاعها لرقابة المجتمع والدولة.

•2-  إقامة السدود والحواجز المائية بالطرق الحديثة واستخدام التقنيات العلمية للتقليل من حجم الكلفة وضمان المردود الاقتصادي المتصاعد.

•3-    مراقبة الأحواض المائية والإسراع في إيجاد حلول للإحوض ذات الوضع الحرج

•4-  الاستفادة من مياه الصرف الصحي في عملية الري والعمل على توفير مياه الشرب النقية للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

•5-    التوعية بخطورة الاستهلاك المفرط لمخزون المياه الجوفية .