قسم : ‘البرنامج السياسي للحركة‘

مدخل:

الحركة الديمقراطية للتغيير والبناء. تنظيم سياسي وطني واسع ينطلق من قيم الانتماء للوطنية اليمنية وشرف الدفاع عن أهداف ومبادئ الثورة الـيمنية سبتمبر وأكتوبر. وتعكس الحركة آمال وتطلعات الشعب وإرادة القوى الصاعدة في مواجهة معضلات التخلف ومظاهر الظلم والاستئثار، ومقاومة جرائم الاعتداء على الدستور وانتهاك سيادة القانون، وتعمل الحركة على تبني المبادرات الخلاقة في خدمة الوطن وأبنائه ونشر الوعي الحقوقي وتنمية ثقافة الانتماء الوطني وتمجيد قيم العمل والإنتاج وإطلاق برامج التنوير والتحديث، وإشاعة روح التسامح والتكافل والثقة في حياة وعلاقات المجتمع والمشاركة في الدفاع عن المصالح العليا للوطن وإحلال وترسيخ أسس التطور السياسي والثقافي والتنموي إنطلاقا ً من قيم المساواة في حقوق المواطنة وواجباتها، وتنتهج الحركة وسائل وعناصر ومقومات النضال السلمي طريقاً وحيداَ لتحقيق أهدافها  وتحشد وتنظم طاقات القوى الصاعدة من جيل الثورة والوحدة وكل القوى الخيرةٌ بهدف الانتصار لقضايا العدل وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق رفاهية الشعب واستقرار وتقدم الوطن واعتماد الخيار الديمقراطي وسيلة مُثلى للتغيير بالأفضل.

وتنبع الحركة الديمقراطية من أوساط القوى الاجتماعية الحية صاحبة المصلحة الحقيقية في الحاضر والمستقبل وتدعو إلى اعتماد العقل ولغة الحوار في مواجهة مظاهر الإعاقة واجتثاث بذور الصراع المذهبي والطائفي والسلالي و المناطقي وتجفيف منابع الأزمات والتحرر من أرث الخصومة في تفسير متطلبات الشراكة بين السلطة والمعارضة.

وينطلق برنامجها من العقيدة الإسلامية وتراث الحركة الوطنية وتطلعات الشعب اليمني وتوقه لامتلاك مشروع حضاري يؤصل دور الدولة المدنية ويربط اليمن بقيم العصر ويعزز فرص التطور ويحشد طاقات المجتمع لخدمة التنمية وبناء الإنسان.

تُعبّر الهوية الحضارية اليمنية عن مُجْملِ القيم والثوابت الدينية والوطنية والقومية والإنسانية التي تترجم قناعات الشعب اليمني وترعى مصالحه وتحدد اتجاهات ووظائف الدولة وتحكم علاقات القوى السياسية والشرائح الاجتماعية ببعضها و ترسم المزيد »

 الأسس والوظائف :

 ‌أ-       الأسس العامة لبناء الدولة :

•1- الشعب مالك السلطة ومصدرها والرقيب على أدائها وتستمد الدولة شرعيتها من الالتزام لإرادة الشعب وحسن إدارة شؤونه وتحقيق مصالحة وبلورة آماله وتطلعاته المزيد »

العدالة شرطٌ جوهري للاستقرار والتنمية وترسيخ هيبة الدولة ولذلك يتعين ان تحتل المؤسسات العدلية المركز الأول من الاهتمام وصولاً نحو استقلالية السلطة القضائية مالياً وإدارياً وتجريم التدخل في شئونها وحماية منتسبيها من العسف والابتزاز وتنفيذ الأحكام القضائية الباتة دون مطل أو تسويف وترشيد إجراءات التقاضي وسن عقوبات صارمة ضد الدعاوي الكيدية ووضع تقارير الرقابة القضائية أمام الرأي العام تحقيقاً     لمبدأ الشفافية و حرصاً على مساندة المجتمع للإصلاحات القضائية المنشودة . المزيد »